شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، اليوم الأربعاء، جدلاً حول عودة إحياء نظام "الكتاتيب" التقليدي في مصر، ورفض منح حوافز ضريبية لمراكز التعليم الديني.  

جدل بالشيوخ حول إحياء "الكتاتيب" ورفض حوافز لمراكز التعليم الديني

أثار النقاش النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن الضريبة العقارية. وأعلن عبدالعال معارضته لمنح إعفاءات ضريبية لمراكز تعليم الدين، قائلاً: "أنا مش ضد التعليم الديني، لكن لا أعطي حافز له. مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة".  

وتساءل عبدالعال: "التعليم العام فين؟"، مشيراً إلى ضرورة توجيه الدعم للتعليم الرسمي. كما أكّد تأييده للحوافز الصناعية، لكنه طالب بتمييز التحفيز بين "المستثمر المنتفع" و"مالك الأرض" في المصانع.  

وردّاً على التدخل، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن موضوع الجلسة يختص بالضريبة العقارية، مشيراً إلى استعداد الحكومة للرد على الاستفسارات لاحقاً. بينما لفت المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، إلى إمكانية مناقشة الموضوع مستقبلاً إذا قدم رسمياً. 

جدل بالشيوخ حول إحياء "الكتاتيب" ورفض حوافز لمراكز التعليم الديني

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة ناقشت تقريراً حول الأثر التشريعي للضريبة العقارية، وسط تأكيدات من عبدالعال على أهمية الدراسات التشريعية التي يقدمها المجلس.