بعد مرور سنة على شراء سيارة فارهة بمبلغ 578 ألف درهم واستخدامها، قرر المشتري مقاضاة جهة البيع لاكتشافه عيباً مصنعياً يؤدي إلى تآكل الإطارات.

وأقام الدعوى أمام المحكمة المدنية في دبي، لكنها رفضتها لانقضاء الأجل.

وتفصيلاً، أقام شخص عربي دعوى قضائية ضد إحدى شركات السيارات الكهربائية الفارهة، آسيوية الصنع، طالب فيها بإلزامها برد مبلغ 578 ألفاً و661 درهماً قيمة السيارة التي سددها بالكامل، وفائدة 5% من تاريخ استلامها للمبلغ، و200 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته جراء فعل المدعى عليها، إضافة إلى رسوم المحاماة ومصروفاتها وأتعابها.

وقال في بيان دعواه إنه اشترى السيارة في ديسمبر عام 2023، واكتشف بها عيوباً مصنعية أدت إلى تآكل إطاراتها، ما حال بينه وبين استخدامها، لافتاً إلى أنه تواصل مع الشركة البائعة ودياً، وطلب استرداد الثمن إلا أنها رفضت، ما دعاه لإقامة دعوى قضائية ضدها.

وقدّم سنداً لدعواه حافظة مستندات تضمنت شهادة تحويل ملكية وإيصالات السداد، وتعذرت التسوية أمام مركز التسوية الودية للمنازعات، فأحيل النزاع إلى المحكمة.

بدورها، قدّمت الشركة المدعى عليها مذكرة طلبت فيها عدم سماع الدعوى لمرور الزمن، عملاً بالمادة 555 من قانون المعاملات المدنية.

وبعد نظر مذكرات الطرفين أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بشأن الدعوى ودفع المدعى عليها بعدم سماعها لمرور الزمن، تنص المادة 534 من قانون المعاملات المدنية على أن «البيع يعتبر منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب، إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع».

وذكرت أنه بحسب المادة 544 من القانون ذاته، فإنه إذا ظهر في المبيع عيب قديم، كان المشتري مخيراً بين رده أو قبوله بالثمن المسمى، وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن.

ويعتبر العيب قديماً إذا كان موجوداً في المبيع قبل البيع، أو حدث بعده، وهو في يد البائع قبل التسليم، ويعتبر العيب الحادث عند المشتري في حكم القديم إذا كان مستنداً إلى سبب قديم موجود في المبيع حين كان بحوزة البائع.

ويشترط في العيب القديم أن يكون خفياً، أي لا يمكن أن يلاحظ بمشاهدة ظاهر الشيء المبيع، أو لا يتبيّنه الشخص العادي، أو لا يكشفه غير خبير، ولا يظهر إلا بالتجربة.

وحول المادة التي استندت إليها الشركة المدعى عليها من قانون المعاملات المدنية، فإنها تنص على أنه لا تسمع دعوى ضمان العيب لمرور الزمن بعد انقضاء ستة أشهر على تسلم المبيع، ما لم يلتزم البائع بضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه.

وأفادت المحكمة بأن الثابت لديها من شهادة نقل ملكية السيارة باسم المدعي، أنه تسلمها في 14 ديسمبر 2023، وقيد الدعوى في 16 يناير 2025 بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه، ومن ثم يكون دفع المدعى عليها جاء صحيحاً مستوفياً الشروط اللازمة، ويترتب على ذلك أن حق المدعي في إقامة الدعوى سقط بمرور الزمن، وتقضي المحكمة برفضها، وتُلزمه بالمصروفات.

• المحكمة رفضت الدعوى لانقضاء الأجل.. وألزمت المدعي بالمصروفات.