لفتت صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "المشاورات بين ​وزارة الاتصالات​ ال​لبنان​ية وشركة "​ستارلينك​" العالمية المولجة توفير خدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الاصطناعية، بلغت مرحلة متقدمة، وذلك سعياً لتحسين نوعية هذه الخدمة في لبنان، بهدف استقطاب الشركات العالمية وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات كافة".

وكشفت مصادر وزارة الاتصالات للصحيفة، أنّ "شركة "ستارلينك" أبدت التزامها الجاد بالسوق اللبنانية، وهي بصدد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية للتسجيل في لبنان، على أن يُعرض الملف بعدها على مجلس الوزراء، ويتمّ اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال مهلة أقصاها شهر حزيران الحالي".

وأوضحت أنّ "اعتماد نظام "ستارلينك" يشكّل عنصر دعم للشبكات المحلية عند الحاجة، لا سيما في حالات الطوارئ أو الانقطاعات الكبيرة، دون أن يشكّل بديلاً أو منافساً مباشراً لها"، مبيّنةً أن "من شأن هذه الخطوة أن تجعل لبنان مركزاً آمناً من حيث توافر الاتّصالات، مما يسهم في استقطاب الشركات العالمية، ويعزّز فرص الاستثمار في القطاعات كافة". وأشارت إلى أنّ "وزير الاتصالات شارل الحاج يصرّ على أن تكون عائدات الدولة من "ستارلينك" وازنة، وتتجاوز نسبة 5 في المئة؜ التي تم التداول بها".

وذكرت "الشّرق الأوسط" أنّ "بحسب تقرير صادر عن موقع "داتابورتال" (DataReportal) لعام 2025، يُقدّر عدد مستخدمي الإنترنت في لبنان بنحو 5.34 مليون مستخدم، أي ما يعادل 91.6 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 5.83 مليون نسمة. ويحتل لبنان، بالإنترنت عبر الشبكة الثابتة، المرتبة 145 من أصل 154 دولة، فيما يحتل المرتبة 75 عالمياً بالإنترنت المحمول".

وركّزت مصادر وزارة الاتصالات، على أنّ الأرقام السابق ذكرها "تؤكد الحاجة الملحّة إلى تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في القطاع"، موضحةً أنّ "ضمن خطة الوزارة، يتم العمل على تحسين: سرعة الإنترنت الثابت من خلال استكمال تغطية الإنترنت المحمول في ​شبكة الألياف الضوئية​ (فايبر أوبتيك)، خصوصاً في المناطق الريفية، وتحسين استقرار الشبكات وزيادة مرونتها لمواجهة الانقطاعات، كما العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإدخال خدمات جديدة مثل (ستارلينك)".

حاكم المركزي يعد خطة لاعادة الودائع والعلاقة بينه وبين المصارف علاقة تجارية

على صعيد آخر، أفادت صحيفة "الديار" بأنّ "في الإجتماع الأخير الذي ضم حاكم مصرف لبنان ​كريم سعيد​ مع جمعية المصارف وممثلي ​القطاع المصرفي​ ككل، كان الجو العام إيجابيا جدا، إذ تميز الإجتماع بالوضوح والصراحة، مما بدد الكثير من المخاوف وعلامات الاستفهام حول موقف الحاكم الجديد من القطاع المصرفي وما يخطط له بهذا الشأن".

ولفت مصدر مصرفي مطلع حضر الإجتماع لـ"الديار"، إلى "الحاكم على مسافة واحدة من الجميع، إذ قال انه لا أصدقاء له في القطاع المصرفي ولا يريد أن يكون لديه أعداء فيه، وهو يريد أن تربطه علاقة رسمية بالمصارف كحاكم للمصرف المركزي مع المصارف التجارية في البلاد، لا أن تكون لديه علاقات خاصة وصداقات فردية في القطاع".

أما بخصوص السرية المصرفية، فرأى أن "اقرارها كان أمرا جيدا، لا سيما أن العالم كله اليوم قد تغير وما عادت هذه السرية مطلوبة، كما أن القطاع المصرفي اللبناني لا مشكله لديه بهذا الخصوص. لقد أقر مجلس الوزراء أيضا قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وارسله إلى المجلس النيابي، الذي وضعه قيد الدرس وإبداء الملاحظات عليه".

وأشار المصدر إلى أنّ "الملاحظات التي يتم وضعها في اللجان حاليا، هي ملاحظات منطقية، فمثلا لا يجوز أن تكون لجنة الرقابة على المصارف هي التي تحيل مصرف ما إلى التصفية، وان تكون في الوقت ذاته ضمن اللجنة التي تقرر تصفيته اي أن تكون المدعي والقاضي معا. إن بعض الأمور يجب تعديلها وهي أمور تقنية وقانونية تقوم اللجان النيابية حاليا بدراستها وتعديلها، على الا تتأخر في ذلك".

وأكّد أنّ "الموضوع الأهم يبقى موضوع ​الفجوة المالية​ وكيف ستتم معالجته. لقد سمعت جمعية المصارف كلاما مطمئنا من الحاكم بهذا الخصوص، حيث كان كلامه جيدا وقد وصف الأزمة بأنها نظامية، كما اعترف بمسؤولية المصرف المركزي وبانه سيرى كيف سيتم معالجة الأزمة بالتعاون مع المصارف لرد الودائع لأصحابها. وقد قال إنه يحضر مشروعا بالاتفاق مع الحكومة، على أن ترد الودائع تحت المئة ألف دولار بشكل سريع، وما فوقها حتى المليون بمدة أطول ثم الودائع فوق ذلك".

كما ذكر أنّ "الحاكم صرح أيضا بأن لدى المصرف المركزي موجودات بالإضافة إلى السيولة، ولديه دين على الدولة بمقدار 16 مليار دولار عليها ان تسدده ولديه أيضا اليوروبوندز. أما الأهم في الموضوع، فهو أن الحاكم حدد العلاقة بين المصرف المركزي والمصارف التجارية بأنها علاقة تجارية، ولهذا لا يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتدخل بهذه العلاقة".

وشدّد المصدر على أنّ "تصميم الحاكم أثناء الإجتماع على رد الودائع بشكل تدريجي وعلى فترة من الوقت، كان واضحًا. لقد قال انه سيرد الراسمال مع فائدة مقبولة، إذ سيخفف من الفوائد العالية، وستكون لدى كل مصرف ميزانية قديمة سيعالجها تدريجيا، إلى جانب ميزانية جديدة فعالة تستطيع العمل والاقراض والتحرك في السوق لتفعيل الوضع الإقتصادي".

وعبّر عن ارتياحه الكبير، "رغم أن الحاكم تكلم بالعموميات دون الدخول بالتفاصيل. لقد تكلم مع جمعية المصارف بالخطوط العامة، إذ لا يوجد حتى الآن مشروع محدد وواضح، ولهذا كان الكلام ضمن الإطار العام والقانوني. ولعل التركيز الأهم هو على أن علاقة المصرف المركزي بالقطاع هي علاقة تجارية وليست سيادية، لهذا اذا اراد صندوق النقد الدولي معالجة الدين السيادي فلا شأن له بعلاقة المصرف المركزي مع المصارف".

وعن موعد بدء المصارف برد الودائع، أوضح أن "المصارف قد بدأت ذلك عن طريق التعاميم 158 و161 وسواهما، وهي تعاميم مؤقته ريثما يتم الاتفاق النهائي على خطة رسمية لرد الودائع. حاليا يوجد لجنة تضم الحاكم ووزير المال ووزير الإقتصاد، وسيضاف إليها المستشار المالي لجمعية المصارف الذي سيمثلها باي حل. لقد تم الاتفاق بهذا الخصوص مع شركة اميركية هي Ancura".