في تصعيد خطير للنزاع المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن ارتكاب متمردي حركة "23 مارس" (M23)، المدعومين من رواندا، عمليات إعدام جماعية بحق 21 مدنيًا في مدينة غوما خلال يومين فقط في فبراير الماضي. 
تأتي هذه الانتهاكات ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكبها الحركة المسلحة، مما يثير تساؤلات حول فعالية المجتمع الدولي في حماية المدنيين ووقف دوامة العنف المتصاعدة.

إعدامات ميدانية في كاسيكا:

وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش، وقعت الإعدامات في حي كاسيكا بمدينة غوما يومي 22 و23 فبراير. من بين الضحايا ستة رجال وامرأة أُعدموا رميًا بالرصاص قرب معسكر كاتيندو التابع للجيش الكونغولي. 
كما تم العثور على جثث أخرى، بينها فتى يبلغ من العمر 15 عامًا، في موقع بناء قريب، بعد أن تم اقتيادهم من منازلهم على يد مقاتلي M23.

انتهاكات ممنهجة وجرائم حرب:

لم تقتصر انتهاكات M23 على الإعدامات، بل شملت أيضًا أعمال تعذيب واعتقالات تعسفية واغتصابات جماعية، وفقًا لتقارير منظمات حقوقية أخرى. 
فقد وثقت منظمة العفو الدولية واليونيسف ارتفاعًا حادًا في حالات العنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب الأطفال، حيث تم تسجيل أكثر من 895 حالة اغتصاب في أسبوعين فقط بنهاية فبراير، مع وقوع 170 طفلًا ضحايا لهذه الجرائم.

تهجير قسري وتجنيد إجباري:

أجبرت حركة M23 عشرات الآلاف من النازحين على مغادرة مخيماتهم حول غوما، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. 
كما فرضت الحركة أعمالًا قسرية على السكان، بما في ذلك تنظيف المرافق العامة تحت تهديد السلاح، وفرضت ضرائب باهظة على الأنشطة الاقتصادية، مما زاد من معاناة المدنيين.

ردود فعل دولية خجولة:

على الرغم من حجم الانتهاكات، اقتصر رد الفعل الدولي على بيانات إدانة ومطالبات بالتحقيق. 
في حين نفت رواندا دعمها لحركة M23، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى وجود دعم مباشر من القوات الرواندية للمتمردين، مما يعقد جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع.

دعوات للمحاسبة والتحرك العاجل:

دعت هيومن رايتس ووتش إلى محاسبة قادة ومقاتلي M23 المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدة أن الجرائم المرتكبة قد ترقى إلى جرائم حرب. 
كما طالبت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لوقف الدعم الخارجي للمتمردين وضمان حماية المدنيين في المناطق المتضررة في مدينة غوما.
ما يحدث فى مدينة غوما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحرك دولي جاد لوقف الانتهاكات المستمرة في شرق الكونغو، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار معاناة المدنيين.