سارع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى الكشف عن وجود مواطنين مغاربة من مدينة سيدي سليمان في سجون ومراكز احتجاز جزائرية، في ظروف اعتقال وصفها بـ"القاسية"، مطالبًا بفتح تحقيق دولي بشأن الانتهاكات التي تطالهم داخل هذه المؤسسات العقابية.

وأوضح المنتدى أنه تلقى شكايات من أسر وعائلات مغربية أكدت أن أبناءها يقبعون في سجون غرداية، مرفقةً معطيات دقيقة تتضمن أسماء المحتجزين، وأرقام احتجازهم، ومدة محكوميتهم، مشيرة إلى أن ظروف الاتصال بهم ومتابعة وضعيتهم القانونية والإنسانية تزداد صعوبة مع مرور الوقت، في ظل نقل عدد منهم إلى مؤسسات سجنية تبعد بمئات الكيلومترات عن غرداية، مثل غليزان، والأغواط، وتيارت، والبويرة.

وفي تصريح صحفي، أكد جواد الخني، رئيس المنتدى، أن هذه الممارسات تشكل "خرقًا للمعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء"، معتبرا أن نقل السجناء المغاربة إلى سجون نائية يعرقل حقهم في التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، ويضاعف من معاناتهم.

وأضاف المتحدث أن ما يحصل "يشكل انتهاكًا لمدوّنة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، و"خرقًا واضحًا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وطالب المنتدى بـ"فتح تحقيق من طرف الأمم المتحدة، وخصوصًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب"، بشأن هذه الانتهاكات، داعيًا إلى "ترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين المتورطين فيها، ومحاسبتهم وفقًا للآليات الدولية".

كما دعا المنتدى الآليات الإفريقية، وفي مقدمتها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى "إدانة الأفعال التي تتنافى مع مبادئ الكرامة والعدالة"، و"تشكيل لجنة تقصّي حقائق لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وسوء المعاملة".

في المقابل، تواصل السلطات الجزائرية التزام الصمت بشأن هذا الملف، ما يزيد من تعقيد وضعية المعتقلين، ويغذي مخاوف أسرهم التي تطالب بالكشف عن الحقيقة، وتأمين محاكمات عادلة، بعيدًا عن منطق الخلافات الثنائية.