عقدت غرفة صناعة السينما في مصر، برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، اجتماعًا طارئًا اليوم، بحضور ممثلين عن النقابات الفنية وعدد من المنتجين والموزعين، وذلك لبحث تداعيات قرار وزير الثقافة رقم 247 لسنة 2025، المتعلق بإعادة تفعيل رسوم الرقابة على المصنفات الفنية وفق القرار السابق رقم 900 لسنة 2019، والذي سبق تجميده عام 2020 بعد اعتراضات واسعة.

وأكد عبد الخالق خلال الاجتماع أن القرار الجديد لا يراعي الفروقات بين شركات الإنتاج الكبرى والمستقلة، ويضع الجميع في كفة واحدة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للمنتجين الصغار. وأضاف: "غالبية الأفلام لا تحقق أرباحًا كبيرة، وهذه الرسوم الإضافية قد تدفع بالكثيرين إلى التوقف عن الإنتاج."

من جانبه، حذّر المنتج جابي خوري من الانعكاسات السلبية للقرار على توزيع الأفلام الأجنبية، مشيرًا إلى أن فرض رسوم تصل إلى 5,000 دولار على كل نسخة عرض سيؤدي إلى تقليص عدد النسخ المستوردة، مما سيؤثر على دور العرض من حيث التنوع، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر وتراجع الإقبال الجماهيري.

وشدد الحاضرون على ضرورة تعليق تنفيذ القرار فورًا، وفتح حوار عاجل مع وزارة الثقافة والجهات المعنية، بهدف التوصل إلى آلية تضمن حماية السوق وتوازن القطاع، والحفاظ على استمرارية صناعة السينما المصرية.