أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تساؤل حول ما إذا كانت الحكومة تعتزم تشجيع المطورين العقاريين على الاستثمار في الأراضي غير الصالحة للزراعة خلال المرحلة المقبلة.

الاستثمار في الأراضي غير الصالحة للزراعة

أوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن قطاع العقارات يعد من القطاعات الواعدة في مصر، ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة نظرًا لحجم السوق المصري، وهو ما يجذب المستثمرين غير المصريين أيضًا للدخول في هذا القطاع.

وأشار إلى وجود العديد من المناطق الجاهزة لاستقبال استثمارات جديدة في هذا المجال، إلا أن الدولة تحتفظ برؤية استراتيجية تركز على تنمية مناطق بعينها، قد لا تحظى بإقبال كبير من جانب المستثمرين، ما يدفع الحكومة إلى تقديم حوافز نوعية وتسهيلات إضافية لجذب الاستثمارات إليها.

وفي هذا السياق، استشهد الدكتور مدبولي بالمؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ عام 2015، حيث جرى خلاله توقيع عدد من عقود الاستثمار، شملت بعضها أراضٍ تقع في مناطق صحراوية.

وأكد أن هذه المناطق، التي كانت تُعتبر حينها غير جذابة استثماريًا، تحوّلت اليوم إلى مناطق واعدة بفضل جهود القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الأراضي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، كما ارتفعت كذلك أسعار الأراضي المحيطة، بما حقق مصلحة مشتركة لكل من الدولة والمستثمرين.

شقق الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل

في سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تتحمل نحو 60% من تكلفة الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، موضحًا أن القطاع الخاص لا يستطيع تقديم هذه الوحدات بنفس الشروط والأسعار التي توفرها الحكومة، لأنه ينظر إلى المشروعات من منظور المكسب والخسارة.

حجم الاستثمارات المتوقع في قطاع الغزل والنسيج

أشار مدبولي إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع أن تُضخ في قطاع الغزل والنسيج في مصر بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجارية سيصل إلى نحو 60 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء هذا القطاع الحيوي.

وشدد مدبولي على أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص يمتلك كفاءة أعلى في إدارة وتشغيل الشركات، مما يؤكد أهمية إشراكه في عمليات التطوير والتشغيل ضمن إطار الشراكة مع الدولة.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

فيما يتعلق بملف الدولار، أوضح رئيس الوزراء أن الجهة المنوطة بالحديث في هذا الشأن هي البنك المركزي المصري، قائلاً: "أنا كرئيس حكومة لن أتحدث عن الدولار، لأن هذا من اختصاص البنك المركزي".