رأى رئيس لجنة حقوق الإنسان النّيابيّة النّائب ​ميشال موسى​، أنّ "قرار معاودة استعمال قاعة المحكمة في سجن رومية من أجل تسريع المحاكمات، خطوة إيجابيّة تستحق التّنويه"، موجّهًا الشّكر في هذا الصّدد إلى "كل مَن عمل في سبيل ذلك، وعلى الأخص وزارة العدل، وزارة الدّاخليّة والبلديّات، ونقابة المحامين".

وذكّر في بيان، بأنّ "هذا الأمر كان مطلبًا مزمنًا للجنة حقوق الإنسان"، معتبرًا أنّ "هذه الخطوة شمعة في ظلمة السّجون الّتي تحتاج إلى كثير من العمل، إذ على رغم الاجتماعات والمطالبات المتكرّرة، فإنّ التقدّم بطيء جدًّا والوضع مؤسف". وأكّد أنّ "السّجون قضيّة أساسيّة تمسّ المجتمعات الوطنيّة، ومن شأنها أن تعطي صورةً عن رقي الشّعوب ومدى التزام الحكومات مبادئ حقوق الإنسان وصون الكرامات".

وأشار موسى إلى أنّ "السّجين هو عنصر ضال في المجتمع، والسّجن يُفترض أن يكون عقابًا تأهيليًّا له، حتّى لا يعاود ارتكاب الجرم وانتهاك القانون. فهل السّجن عندنا لديه مقوّمات التّأهيل؟"، لافتًا إلى أنّ "السّجين إنسان يمرض، ويحتاج إلى عناية طبيّة في المستشفى، وإلى أدوية وعلاجات. فهل الرّعاية الصّحيّة متوافرة له؟". وركّز على أنّ "السّجين إنسان ينبغي أن يتغذّى ليتمكّن من الاستمرار في العيش. فهل المأكل والمشرب متوافران له؟".

وشدّد على أنّ "هذه التّساؤلات رغم بداهتها، لا بدّ من أن تُطرح بقوّة في مثل هذه الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة الّتي تعيشها البلاد، والشّلل الّذي يوهن المؤسّسات"، مبيّنًا "أنّنا سبق أن عقدنا مرارًا نحن والزّملاء في اللّجنة النّيابيّة لحقوق الإنسان، بالتّعاون مع مختصّين وهيئات محليّة ودوليّة معنيّة بالسّجون وحقوق الإنسان، سلسلة جلسات ولقاءات، وقمنا بجولات لمعاينة أوضاع بعض السّجون، وللبحث في ما يمكن توفيره من أجل هذه القضيّة القانونيّة- الإنسانيّة".

وتابع: "كذلك طالبنا مرارًا بمعالجة ​اكتظاظ السجون​، وتقدّمنا مع عدد من الزّملاء باقتراح قانون للعفو العام عن محكومين وفقًا لشروط محدّدة، لكن للأسف حالت المناكفات السّياسيّة دون إقراره".

كما أشار موشى إلى أنّ "على الصّعيدَين المعيشي والصّحي، وفي ظلّ ضآلة الإمكانات في هذه الظّروف الضّاغطة، لا بدّ لنا من أن نحيّي التّعاون بين السّلطات والمجتمع الأهلي، الّذي يساعد في الأمور المعيشيّة والصّحيّة للمساجين، ونأمل في مزيد من التّنسيق والتّعاون من أجل توفير الدّعم الضّروري لهذه الفئة من مجتمعنا".

ودعا الحكومة إلى "تفعيل اللّجنة الوزاريّة للسّجون الّتي شُكّلت قبل أعوام، واتخاذ إجراءات فعّالة لتخفيف الاكتظاظ باعتباره آفة كبرى، وزيادة الاهتمام بالأمور الحياتيّة للسّجناء".