شدّدت النّائبة ​حليمة القعقور​، على "أنّنا نرفض تقاعُس الحكومة (السّابقة والحاليّة) عن اتخاذ تدابير لإدانة جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدّولي الإنساني المرتكَبة من جانب العدو"، مذكّرةً بـ"أنّني منذ أكثر من سنة، ناقشت ورقةً في لجنة الإدارة والعدل بخصوص "الوسائل القانونيّة لإدانة انتهاكات العدو"، الّتي تمّ تبنّيها بالإجماع، وتمّ إرسالها من قبل رئيس اللّجنة إلى الحكومة".

وأوضحت في تصريح، أنّ "أهم ما أتى في هذه الورقة، هو: طلب قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (بند 3 من المادّة 12 من نظام روما)، وتحرّك دبلوماسي لبناني من أجل إنشاء لجنة تحقيق أو بعثة لتقصّي الحقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتّحدة، للتّحقيق في الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني في لبنان، من أجل توثيق الانتهاكات كافّة"، مؤكّدةً أنّ "الاكتفاء بإرسال شكوى إلى مجلس الأمن، غير كاف".