قفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 16.8% في مايو، مقارنة بـ13.9% في أبريل، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء.

وأشار الجهاز إلى أن إصدار بيانات التضخم تم قبل ستة أيام من الموعد المعتاد، بسبب عطلة عيد الأضحى التي تبدأ اليوم الخميس.

وتجاوز الارتفاع متوسط ​​تقديرات 12 محللاً استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 14.9 بالمئة، وجاء هذا مدفوعاً بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس.

وكان التضخم السنوي في مصر قد تراجع بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023، وذلك في أعقاب توقيع حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

من جهته، أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي –الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الوقود وبعض أنواع الأغذية– بلغ 13.1% على أساس سنوي في مايو، مقارنة بـ10.4% في أبريل.

وقاد تراجع التضخم البنك المركزي المصري لخفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 26 بالمئة في الاجتماع الذي عقده في 17 أبريل ثم بمئة نقطة أساس أخرى في 22 مايو.