أكد الصحفي اليمني صالح الحنشي أن إيرادات ضريبة القات في مدينة عدن، جنوبي اليمن، تقدر شهريًا بما يقارب ملياري ومائتي مليون ريال يمني ، إلا أن ما يُحوَّل إلى الخزينة العامة كإيراد رسمي لا يتعدى 150 مليون ريال فقط ، فيما يختفي الباقي في جيوب مسؤولين نافذين، عبر مقاولين تم تكليفُهم بتحصيل هذه الضريبة بشكل غير قانوني.

وأوضح الحنشي خلال تصريحات صحفية، أن هذا الهدر المالي يُشكّل فضيحة كبيرة تضرب كل معايير الشفافية والمساءلة المالية، مشيرًا إلى أن المبلغ المنهوب سنويًا يصل إلى نحو 25 مليار ريال يمني ، أي ما يعادل تقريبًا 10 ملايين دولار أمريكي ، تذهب جميعها إلى جيب شخص واحد فقط، دون رقيب أو محاسب.

وقال الحنشي مُستنكرًا: "هذا يعني أن هناك شخصًا واحدًا يحصل سنويًا على عشرة ملايين دولار من ضريبة القات في عدن فقط، بينما يعاني الآلاف من أبناء المدينة من أوضاع معيشية واقتصادية كارثية، ويتركون أبواب بيوتهم مفتوحة لانتظار صالح العبيدي أو أي جهة خيرية تقدم لهم كيلو لحم أو مساعدات مالية صغيرة ".

وأضاف: "كيف ينام هؤلاء؟! كيف يواجهون ضمائرهم وهم يعلمون أن هناك آلاف الأسر تنتظر الصدقات، بينما هم ينهبون ما تبقى للناس من موارد؟ ومن هو الغبي الذي سيأتي إليكم بأمواله ليُسرَق منها مرة أخرى؟ ".

وتشكل ضريبة القات مصدر دخل كبيرًا كان يمكن أن يكون له دور كبير في دعم الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في حال تم استغلالها بشفافية. لكن يبدو أن آليات الفساد والمحسوبيات تحول دون ذلك، لتتحول هذه الإيرادات إلى مصدر للثراء غير المشروع لفئة ضيقة على حساب الشعب.

وتتزايد الانتقادات الموجهة إلى الجهات المسؤولة عن إدارة الموارد في عدن، خاصة في ظل غياب الرقابة وغياب الكفاءة الإدارية والمالية، مما يسمح باستمرار عمليات النهب المنظم للموارد العامة، في وقت ترزح فيه المدينة تحت وطأة انهيار اقتصادي وغلاء فاحش في الأسعار.

ويطالب ناشطون وصحفيون يمنيون بضرورة فتح تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة من تورطوا في سرقة المال العام، ووضع حد لهذه الحالات التي تُهدِّد مستقبل أي جهود إعادة إعمار قد تبدأ في المدينة بعد التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.