أزمة الكمبيالات تهدد استقرار الشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس

تشهد السوق التونسية أزمة متفاقمة في وسائل الدفع، وسط مؤشرات مقلقة على توسع الاعتماد على الكمبيالات مقابل تراجع استخدام الصكوك البنكية، في ظل تشديد الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

وفقًا لبيانات البنك المركزي التونسي، بلغت القيمة الجملية للكمبيالات المتداولة خلال شهري فيفري ومارس 2025 نحو 11 مليار دينار، مع رفض حوالي مليار دينار بسبب غياب الرصيد الكافي، أي كمبيالة من كل عشر.

يشكل هذا الرقم مؤشرًا خطيرًا على هشاشة الوضع المالي لعدد من الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الكمبيالات كأداة مرنة لتسوية معاملاتها.
 

من الصكوك إلى الكمبيالات: تحوّل محفوف بالمخاطر

يشير خبراء إلى أن تشديد القواعد المتعلقة بالصكوك البنكية في إطار مكافحة الاحتيال دفع المتعاملين للتحول نحو الكمبيالات، التي تُعتبر أداة قانونية أكثر مرونة لكنها أقل أمانًا بسبب غياب آليات ضمان فعالة.

هذا التحوّل يمثل نقلًا للمشكلة بدلًا من حلّها، إذ تلعب الكمبيالات دورًا مشابهًا للصكوك المؤجلة مع مخاطر أعلى واحتمال عدم السداد.
 

ضغط سيولة وتصاعد الدفع نقدًا

في نفس الوقت، يشهد السوق توسعًا في الدفع النقدي المباشر نتيجة صعوبات استخدام الصكوك وازدياد الشكوك حول موثوقية الكمبيالات، مما أدى إلى انفجار التداول النقدي وارتفاع الضغط على السيولة، وهو ما يرهق المؤسسات التجارية، حسب تصريح بلال درناوي، المدير العام لشركة النقديات.
 

تداعيات على سلاسل التوريد

الوضع الراهن يهدد شلل العلاقات التجارية بسبب التخلّف عن السداد، مما يعمّق هشاشة النسيج الاقتصادي المتأثر بالتضخم، تراجع القدرة الشرائية، وارتباك المشهد الإقليمي والدولي.
 

نحو حلول إصلاحية شاملة

يدعو الخبراء إلى مراجعة تنظيم أدوات الدفع التجارية لضمان المزيد من الشفافية والضمانات، بالإضافة إلى تطوير حلول تمويل مرنة وآمنة تناسب احتياجات الفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع رقمنة المدفوعات للحد من الاحتيال والتخلّف عن السداد.

في ظل هذه الأزمة، يبقى الحفاظ على الثقة بين المتعاملين وتعزيز شفافية منظومة الدفع من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي في المرحلة القادمة.