قالت حملة "صوت العمال" إن اعتقال نائب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، د. عصام الخواجا، أمر غير مبرر، ولا يمكن فهمه إلا في إطار التضييق على الحريات العامة، الأمر الذي يزيد حالة التأزيم من قبل الحكومة التي تدّعي بأن الحريات مصونة، وأن حرية الرأي والتعبير لن تُمس.

وأضافت الحملة في تصريح صحفي، الأحد، أن الحكومة ما زالت تضيّق الخناق على النشطاء، في ظل تصاعد وتيرة قمع الحريات، المكفولة بموجب الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الدولة والداعية إلى حرية الرأي والتعبير.

وتابعت الحملة: "أن الظروف التي تعيشها المنطقة ومفاعيل العدوان الصهيوأمريكي الغاشم على الشعب الفلسطيني، والحديث المستمر عن تهجير الشعب الفلسطيني، يتطلب من أصحاب القرار العمل على تمتين الجبهة الداخلية، وتعزيز حضور الحالة الشعبية وقواها الفاعلة لإسقاط مشروع اليمين الصهيوني، بدلًا من الاعتقال وتوقيف النشطاء الحزبيين والنقابيين، الذين لم ولن يكونوا يومًا إلا في خندق الوطن".

وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن الدكتور الخواجا وكافة معتقلي الرأي.