تواصل أسواق الأسهم الأمريكية صعودها لتقترب من مستويات قياسية، مدفوعة بتعافٍ قوي عقب تراجعات حادة في أبريل الماضي، فيما تترقب الأسواق بيانات اقتصادية جديدة وتطورات على صعيد السياسة التجارية والمالية، وهو ما قد يعطي دفعة إضافية للمؤشرات في المدى القريب.

وتتصدر بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو، المنتظر صدورها الأربعاء، أجندة الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، وسط حالة من الترقب في أوساط المستثمرين لرصد تداعيات الرسوم الجمركية على الأسعار. وقد نجحت الأسهم في استعادة زخمها بعد هبوط حاد أثارته المخاوف من تداعيات اقتصادية سلبية جراء الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأنهت المؤشرات تعاملات الأسبوع على مكاسب قوية، حيث أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» فوق مستوى 6000 نقطة للمرة الأولى منذ أواخر فبراير، مدعوماً بتقرير الوظائف الشهري الذي خفّف من القلق بشأن متانة الاقتصاد. ويفصل المؤشر القياسي حالياً 2.3% فقط عن أعلى مستوى إغلاق سجله في فبراير الماضي.

وقال جيم بيرد كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بلانت موران فاينانشال أدفايزرز»: «لا تزال نغمة الحذر مسيطرة على السوق؛ رغم التعافي من المستويات المتدنية، وأرى أن المستثمرين لا يزالون يبحثون عن مزيد من الوضوح».

ويعود جانب من حالة الغموض إلى الكيفية التي يتفاعل بها الاقتصاد الأمريكي مع التحولات في المشهد التجاري؛ فبعدما تسببت تصريحات ترامب في 2 أبريل، التي وصفها بـ«يوم التحرير»، في تراجع حاد للأسواق، عاد الرئيس ليُخفف من حدة بعض الرسوم المفروضة، غير أن المستثمرين يترقبون آثار الرسوم الأخرى ومدى تأثيرها في الاقتصاد.

وقد يُلقي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الضوء على مدى تأثر التضخم بالرسوم الجمركية، في وقت يتسم فيه المزاج العام للأسواق بالحذر تجاه أي تسارع في وتيرة التضخم.

وقال بيرد: «المستهلكون بدأوا يشعرون بتأثير ارتفاع الأسعار، وإذا ما أظهرت البيانات مؤشرات على تسارع التضخم في الأمد القريب، فقد يشكل ذلك ضغطاً إضافياً على الإنفاق الاستهلاكي، ما قد يؤدي في النهاية إلى تباطؤ أكثر وضوحاً في النمو الاقتصادي».

ومن المتوقع أن يشكل تقرير التضخم أحد آخر البيانات الأساسية قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 17 و18 يونيو الجاري، حيث يُرجّح على نطاق واسع أن يُبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، تسعّر الأسواق حالياً ما يقرب من خفضين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، قبل نهاية العام الجاري.

بدوره، قال جاي وودز كبير الاستراتيجيين العالميين لدى «فريدوم كابيتال ماركتس»: «إذا جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع، على عكس المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية، فقد يكون ذلك حافزاً لاختبار المستويات القياسية السابقة». ورغم أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سجّل ارتفاعاً بنسبة 2% منذ بداية العام، إلا أنه قفز بنحو 20% منذ 8 أبريل، وهي الفترة التي شهدت أدنى مستويات السوق وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية.

وفي الوقت نفسه، يتابع المستثمرون عن كثب النقاشات الجارية في مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون الشامل لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق؛ إذ تتساءل وول ستريت عن مدى قدرة هذه الحزمة على تحفيز النمو الاقتصادي، مقابل المخاوف من زيادة عبء الدين العام، في ظل تصاعد القلق من العجز المالي خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت كريستينا هوبر، كبيرة الاستراتيجيين لدى «مان غروب»: «مع ارتفاع مستويات الدين، يزداد الأثر السلبي على النمو الاقتصادي».

خلافات بين ترامب وماسك

وقد أثار مشروع القانون أيضاً خلافاً حاداً بين الرئيس ترامب والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، مما ضغط على مؤشرات الأسهم. وكان ماسك، الحليف السابق لترامب، قد وصف مشروع القانون بأنه «مقزز وبغيض»، فيما أعرب ترامب عن «خيبة أمله» من معارضة ماسك العلنية لأحد أهم عناصر أجندته السياسية.

وتبقى المحادثات التجارية أيضاً في صلب اهتمام الأسواق، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة التجميد المؤقت لعدد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والمقرر أن تنتهي في 8 يوليو.

وقال الرئيس الأمريكي يوم الجمعة إن 3 من وزرائه سيعقدون لقاءً مع ممثلين عن الصين في لندن يوم الإثنين لمناقشة اتفاق تجاري محتمل.

وقال بوب دول، مدير الاستثمار في «كروس مارك غلوبال إنفستمنتس»: «لا تزال هناك الكثير من علامات الاستفهام حول السياسة القادمة من واشنطن».