توجه الإيطاليون أمس، واليوم، إلى صناديق الإقتراع للإجابة عن سؤال واحد طرح في الاستفتاء الشعبي والمتعلِّق بتقليص عدد السنوات اللازمة للحصول على الجنسيَّة الإيطاليَّة، أي من عشر سنوات حاليًّا إلى خمس. وتقف الجمعيات الحقوقية والنقابات وراء تنظيم هذا الاستفتاء الذي يعارضه حزب جورجيا ميلوني «إخوة إيطاليا» الذي يعتبر أنَّ القانون الحالي مناسب، داعيًا إلى مقاطعة التصويت.ويتساءل المرافبون: هل سيصوِّت الإيطاليون لتسهيل قواعد الحصول على الجنسية من قبل المهاجرين وتعزيز قوانين العمل خلال الاستفتاء، وهل ستنجح حكومة جورجيا ميلوني في معارضة النتائج، كون أنَّ حزبها يرفض التغييرين ويدعو إلى مقاطعة التصويت.

وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي، وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أنْ يعيش في البلاد لمدة 10 سنوات قبل أنْ يتمكَّن من التقدم بطلب للحصول على الجنسيَّة التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك. وقالت ميلوني الخميس: إنَّ النظام الحالي «قانون ممتاز. وهو من أكثر القوانين انفتاحًا. بمعنى أنَّنا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام». وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020، وخُمس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقًا لإحصاءات الكتلة. وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضمَّان جاليتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليِّين. واتفق الوزراء في مارس على حصر حق الحصول على الجنسيَّة بالأشخاص الذين تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين. وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء الذي لن يكون ساري المفعول إلَّا إذا شارك فيه 50% من الناخبين المؤهلين زائد واحد.

ويتضمَّن تصويت هذا الأسبوع سؤالًا واحدًا حول المواطنة، وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصًا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل. وتدفع «الكونفدرالية العامة للعمل» اليسارية إلى تطبيق هذه التغييرات. وقال الأمين العام للكونفدرالية ماوريتسيو لانديني «نريد عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال».