قضت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا، برفع العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائيا في حق متهم تورط في قضايا تتعلق بالنصب وافتعال حوادث سير وهمية، وذلك بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم متعددة، من بينها التبليغ الكاذب عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وصنع شهادة زور واستعمالها.

وقررت هيئة الحكم رفع العقوبة من أربع سنوات حبسا نافذا إلى خمس سنوات، مع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء المتهم لتعويض مالي قدره 70 ألف درهم لفائدة شركة تأمين، نصبت نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدمت بها شركتان للتأمين، بعد رصدهما لأسماء مكررة في عدد من محاضر حوادث السير، ما أثار شكوكهما ودفع الضابطة القضائية لفتح تحقيق في الموضوع.

وخلال الاستماع للمتورط الرئيسي في القضية، أقر بأنه كان على اتفاق مسبق مع بعض أصدقائه من أجل افتعال حادثة سير، مدعيا تعرضه لوعكة صحية مكنته من الحصول على شهادة طبية دون خضوعه لأي فحوصات. وقد تسلم على إثر هذه الحادثة تعويضا ماليا قدره 24.900 درهم. 

وفي حادثة ثانية، تلقى مبلغا ماليا وصل إلى 22.500 درهم، بينما صرح أن الحادثة الثالثة لم يكن يعلم أنها مفبركة، في حين أكد أن الحادثة الرابعة كانت حقيقية.