كما أشرنا إلى ذلك في موضوع سابق، تشهد المؤسسة القضائية المغربية خلال الأيام الأخيرة تحركات غير مسبوقة، بقيادة "هشام بلاوي"، رئيس النيابة العامة الجديد، الذي يبدو عازمًا كما تشير كل التقارير، على إحداث قطيعة مع منطق التراخي الذي طبع التعاطي مع ملفات الفساد في فترات سابقة.

 ومنذ تعيينه من طرف الملك محمد السادس، أطلق "بلاوي" دينامية جديدة عمادها تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك من خلال إصدار تعليمات صارمة بإحالة كافة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، المتضمنة لاختلالات ذات طابع جنائي، على الفرق المختصة التابعة للشرطة القضائية والدرك الملكي، على المستويين الوطني والجهوي.

المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عددًا كبيرًا من هذه الملفات، والتي تصفها مصادر مطلعة بـ"الثقيلة"، ظلت مجمدة في رئاسة النيابة العامة دون أن تُتخذ بشأنها أي إجراءات حاسمة، رغم ما تتضمنه من مؤشرات واضحة على وقوع جرائم مالية وإدارية، مشددة على أن بعض هذه الملفات انتهى فيها البحث منذ سنوات، لكنها بقيت حبيسة رفوف الوكلاء العامين دون مبرر واضح، قبل أن تؤكد أن هذا التحول الجريء الذي يقوده "بلاوي" يبدو أنه يعيد الاعتبار لدور النيابة العامة في التصدي للفساد، من خلال القطع مع سياسة "غض الطرف"، والمرور إلى مرحلة الأفعال الحازمة.

في هذا السياق، نشر الأستاذ "صبري الحو"، المحامي والخبير في القانون الدولي، تدوينة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أشار من خلالها إلى أن خطوة بلاوي بإحالة تقارير المجالس الرقابية مباشرة إلى البحث التمهيدي تُعدّ بمثابة "ضربة معلّم" لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، وتكرّس توجهًا جديدًا في السياسة الجنائية المغربية. 

واعتبر "الحو" أن رئيس النيابة العامة الجديد "ينتصر لاختصاص النيابة العامة في محاربة الفساد والتصدي للجريمة"، دون أن يتجاوز القيود القانونية، بل مستبقًا في الآن ذاته مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، وبالأخص المادتين الثالثة والسابعة، وفق تعبيره.

اللافت في تدوينة "الحو" هو تأكيده على أن المادة 111 من المدونة المالية، التي قد يتذرع بها البعض لتقييد تحركات النيابة العامة، لا تدخل ضمن النظام العام ولا تتضمن قواعد آمرة، وهو ما يمنح لرئاسة النيابة العامة هامشًا واسعًا للتحرك ضمن المشروعية الدستورية. كما لم يُخفِ "الحو" قراءته السياسية للحدث، معتبرًا أن ما يجري يشكل رسالة قوية إلى من وصفهم بـ"الأغلبية الحزبية المتعسفة"، التي تشرّع ضد الخيار الديمقراطي الثابت، وتحاول الحد من استقلالية مؤسسات الرقابة والعدالة.

ومن الواضح إذًا أن الحملة القضائية الجارية، إن وُضعت في إطارها السياسي والمؤسساتي الأوسع، تمثل لحظة مفصلية تعكس رغبة مركز القرار في إعادة ضبط بوصلة العدالة، وتحقيق قفزة نوعية في محاربة الفساد، التي لطالما ظلت شعارًا أكثر منها ممارسة. ففتح الملفات العالقة، وتسريع وتيرة التحقيقات، وإمكانية الوصول إلى اعتقالات وشيكة، كلها مؤشرات على أن هناك إرادة لتفعيل المبدأ الدستوري الذي يجعل جميع المواطنين متساوين أمام القانون، بصرف النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم.

لكن النجاح في هذا الورش بحسب "الحو"، رهين بسرعة الإجراءات، وصرامة المتابعة، وتوفير الحماية للشهود والمبلغين، وعدم السقوط في فخ الشكليات والبطء الإداري، وهي النقطة التي شدد عليها الخبير في القانون الدولي كذلك، محذرًا من أن التراخي في تنزيل هذه الحملة قد يعيد إنتاج مناخ يسمح للمفسدين بالتمدد، ويُطبع المؤسسات مع آفة الفساد بدل أن تتصدى لها.