عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للديون السيادية العالمية للعام الحالي من محايدة إلى سلبية، مشيرة إلى تصاعد الرسوم الجمركية والغموض السياسي وتأثيراتهما المحتملة على النمو العالمي وظروف التمويل.

وذكرت الوكالة أن الحرب التجارية المتصاعدة، وتقلبات أسعار النفط، وتراجع المساعدات الأمريكية، كلها عوامل تزيد من الضغوط الاقتصادية، خصوصاً على الدول المصدرة والاقتصادات الناشئة، مضيفة أن تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي قد يوفر بعض المرونة لتلك الدول في تخفيف السياسة النقدية.

وتتوقع فيتش استمرار الضغوط على المالية العامة خاصة في الاقتصادات المتقدمة في العام الحالي نتيجة ارتفاع الإنفاق الدفاعي وتكاليف الفائدة والتحديات الديمغرافية.

في السياق نفسه قرر البنك الدولي خفض توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 % ليصل إلى 2.3 %، لافتاً إلى أن ارتفاع التعريفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريباً.

وأشار التقرير نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية إلى خفض البنك لتوقعاته لما يقرب من 70 % من جميع الاقتصادات ـــ بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، إضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة ـــ عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.