نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الأنباء التي تحدثت عن اعتراضه على إحالة مشروع المسطرة الجنائية إلى المحكمة الدستورية، مؤكداً أن المشروع لا يزال قيد الدراسة في البرلمان ولم يتم التصديق عليه نهائياً. 

وأوضح أن الإحالة على المحكمة الدستورية من اختصاص رئيس الحكومة أو رؤساء المجلسين وبعض الأعضاء، ولا يحق لأي طرف آخر التدخل في هذه العملية خارج الإطار الدستوري.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تلقت أكثر من 400 مقترح قانون من البرلمان، وتفاعلت مع بعضها إيجابياً بناءً على مدى توافقها مع البرنامج الحكومي واحتياجات القطاعات المعنية، مؤكداً أن نسبة الاستجابة للمقترحات تصل إلى حوالي 8 أو 9 في المائة. 

كما أشار إلى تطوير النظام المؤطر لدراسة المقترحات عبر لجنة تقنية تضم ممثلين على مستوى إداري مركزي، بهدف دراسة معمقة وتحديد آجال قانونية دقيقة.

وفي رد على انتقادات المعارضة التي اعتبرت أن السلطة التنفيذية تتجاهل العمل النيابي والرقابي، أكد بايتاس تقدير الحكومة لأهمية الرقابة البرلمانية ودورها الحيوي في تعزيز العمل الديمقراطي، مع التأكيد على احترام الحكومة لهذه الآليات وتعاونها معها بما يخدم المصلحة العامة.