كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس توسيع نطاق قيود السفر لتشمل 36 دولة جديدة، وذلك في إطار سياسات هجرة مشددة يعكف عليها ترامب. وتتضمن القائمة دولا حليفة للولايات المتحدة، إلى جانب عدد كبير من الدول الإفريقية والكاريبية، فضلًا عن دول من آسيا وأوقيانوسيا.

ووفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها الصحيفة الأمريكية، وُقّعت من قِبل وزير الخارجية ماركو روبيو وأُرسلت إلى الدبلوماسيين الأمريكيين، فإن الدول المدرجة على القائمة ستُمنح مهلة لا تتجاوز 60 يوما للامتثال لمجموعة من المعايير والشروط الجديدة التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية.

وتضمنت المذكرة اتهامات موجهة إلى بعض هذه الدول بعدم الوفاء بمتطلبات أمنية وإدارية أساسية، من بينها غياب سلطة حكومية قادرة على إصدار وثائق هوية موثوقة، أو عدم تعاونها في توفير بيانات موثوقة عن مواطنيها.

كما أشارت إلى أن عددا من رعايا هذه الدول سبق أن خالفوا شروط التأشيرات الأمريكية أو تجاوزوا فترات الإقامة المسموح بها.

أشارت المذكرة إلى وجود إمكانية لتخفيف القيود أو تعديلها في حال أبدت الدول استعدادها لاستقبال رعايا دول أخرى يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة، في خطوة تُظهر مرونة مشروطة في تنفيذ السياسة المقترحة.

وتشمل قائمة الدول الإفريقية المرشحة للقيود 25 دولة، منها: نيجيريا، السنغال، إثيوبيا، مصر، الكاميرون، غانا، جيبوتي، أنغولا، زامبيا، وزيمبابوي. كما تضم القائمة دولا من منطقة الكاريبي مثل أنتيغوا وباربودا، دومينيكا، سانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا. أما على مستوى آسيا، فقد وردت أسماء سوريا، كمبوديا، قيرغيزستان، وبوتان. ومن منطقة أوقيانوسيا تم إدراج تونغا، توفالو، وفانواتو.

وطلبت الخارجية الأمريكية من الدول المعنية تقديم خطة أولية بحلول الساعة الثامنة صباحا من يوم الأربعاء المقبل، توضح فيها كيفية امتثالها للمعايير الجديدة.

وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية عن التعليق على تفاصيل المداولات الداخلية، مؤكدا أن مراجعة السياسات أمر جارٍ دائما لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين والتزام الأجانب بالقوانين الأمريكية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع ينتهجها ترامب، تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة، وتكثيف عمليات الترحيل، وإلغاء تصاريح الإقامة والحماية الإنسانية التي يستفيد منها عشرات الآلاف من المهاجرين.