هل يتحوّل التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى أزمة اقتصادية عالمية؟

لا تقتصر تداعيات التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران منذ فجر الجمعة 13 جوان 2025 على زعزعة الاستقرار الإقليمي فحسب، بل بدأت تأثيراته تطال الاقتصاد العالمي برمّته.

فقد أفادت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأن الأسواق العالمية، وخاصة أسواق الطاقة، تفاعلت بعنف مع تبادل الضربات، مما أعاد إلى الأذهان شبح أزمة أوكرانيا سنة 2022.

قفز سعر برميل خام برنت بأكثر من 10% ليبلغ مؤقتًا 75 دولارًا، قبل أن يتراجع قليلًا، في دلالة على التوتر الحاد الذي يسود الأسواق، خاصة مع المخاوف من تعطّل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي تمرّ منه حوالي 20% من صادرات النفط العالمية.

ارتفاع أسعار النفط يمس جميع القطاعات
وأشارت BBC إلى أن الزيادة في أسعار الطاقة لا تقتصر آثارها على الوقود، بل تمتد إلى قطاعات مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات اللوجستية. ويقدّر الخبير الاقتصادي ديفيد أوكسلي أن ارتفاع سعر البرميل بـ10 دولارات يرفع سعر لتر الوقود بمتوسط 7 سنتات.

هذا التوتر يهدد بعودة موجة تضخمية جديدة في الوقت الذي تحاول فيه الدول المتقدمة احتواء الأسعار وتحفيز الاقتصاد.

أسعار الغاز في أوروبا تحت الضغط
كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي، خاصة في أوروبا، ما يُهدد بزيادة تكلفة الكهرباء وتكرار أزمات سابقة، ويعقّد مهمة البنوك المركزية التي كانت تستعد لتخفيف سياساتها النقدية بعد سنتين من التشديد.

مضيق هرمز… بؤرة توتر عالمي
تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز، أحد أبرز المعابر الحيوية في تجارة الطاقة، حيث حذّرت إيران من احتمال استهدافه، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل كبير في الإمدادات. واعتبر الخبير ريتشارد برونز أن "سيناريو الإغلاق بات أكثر واقعية مما كان عليه قبل 24 ساعة".

هل يصل النفط إلى 100 دولار؟
ترى BBC أن تجاوز سعر النفط لحاجز 100 دولار أصبح واردًا، خاصة إذا توسع النزاع أو تم استهداف منشآت حيوية. وفي حال حصول ذلك، فإن معدلات التضخم قد تقفز نقطة مئوية كاملة، ما يزيد من حدة التحديات الاقتصادية العالمية.

أزمة في توقيت سيء
يؤكد محمد العريان، المستشار الاقتصادي لمجموعة Allianz، أن "الأزمة جاءت في توقيت سيئ"، إذ لم يتعافَ العالم بعد من آثار الجائحة، إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني، فجاء هذا النزاع ليعمّق الأزمة.

دعوات للتهدئة… ولكن المخاطر قائمة
يحاول بعض الخبراء طمأنة الأسواق، مشيرين إلى أن التوترات في الشرق الأوسط ليست بجديدة، وأن التحرك الدبلوماسي قد يساهم في احتوائها. ومع ذلك، فإن هامش المناورة محدود، وأي تطور عسكري جديد قد يغرق الأسواق مجددًا في موجة تقلبات.

الصراع الحالي تجاوز الطابع العسكري، وتحول إلى تهديد مباشر لمنظومة الاقتصاد العالمي، من الطاقة إلى التضخم، ما يجعل التحرك الدولي العاجل ضرورة لا تحتمل التأجيل.