بلغ الإنفاق المقدر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الحالي 2025.. 542.1 مليار دولار أمريكي فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار دولار أمريكي في حين بلغ العجز المقدر 54.3 مليار دولار أمريكي وذلك حسب البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول التعاون.

وأشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الإيرادات الحكومية بدول المجلس تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية، إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجًا متحفظًا في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة تجنباً للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية.

ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة.

وقدرت غالبية دول مجلس التعاون زيادة لإنفاقها في العام 2025 مقارنةً مع تقديرات الإنفاق في العام 2024 حيث تعتبر الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات دول المجلس بشكل عام، والذي يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تنفيذ خطط التنمية الإستراتيجية في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجوزات في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي.