متابعات- تليجراف الخليج

أوقفت الحكومة المصرية، يوم السبت، ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تعتمد عليهما كوقود أساسي في عملياتها الصناعية، مثل مصانع الأغذية والأسمنت، وذلك لمدة أسبوعين كاملين، في خطوة تهدف إلى تحويل نحو 8 آلاف طن مازوت يوميًا من المصانع إلى محطات الكهرباء، لضمان استمرار إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الأزمة الحالية، بحسب ما أفاد به مسؤول حكومي رفيع المستوى لموقع “الشرق”.

الغاز الطبيعي والوقود السائل في ميزان الطاقة المصري

تعتمد مصر على مزيج من الغاز الطبيعي المحلي والمستورد، إلى جانب الوقود السائل مثل المازوت والسولار، لتشغيل محطات الكهرباء، خاصة خلال أوقات نقص الإمدادات من الغاز. ووفقًا للمصدر الحكومي، فإن قرار وقف ضخ الوقود للمصانع جاء في ضوء نقص الإمدادات، الناتج جزئيًا عن إغلاق حقل “ليفياثان” الإسرائيلي، المصدر الرئيس لتوريد الغاز إلى مصر منذ عام 2020.

توقف مؤقت لحقل “ليفياثان” وتداعياته

كانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة عن إغلاق حقل “ليفياثان” مؤقتًا، وسط توقعات بإعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على الإمدادات المصدرة إلى مصر. ويُذكر أن الحقل يوفر لمصر حوالي 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وهو ما يمثل جزءًا مهمًا من واردات البلاد.

اجتماعات حكومية طارئة لمواجهة الأزمة

عُقد اجتماع حكومي طارئ يوم الخميس الماضي، ضم رئيس الوزراء وعددًا من الوزراء المعنيين، لبحث تأثير التوترات الإقليمية على إمدادات الغاز، حيث أكد المشاركون أن توفير شحنات بديلة من الغاز يحتاج إلى وقت، في ظل صعوبات مالية وتعقيدات في التعاقد مع الموردين الدوليين. وقد طالبت وزارة الكهرباء بتوفير 146 مليون متر مكعب من الغاز والمكافئ يوميًا، بينما أكدت وزارة البترول أنها لا تستطيع تدبير أكثر من 135 مليون متر مكعب في الوضع الراهن.

استراتيجية تغويز جديدة لحل الأزمة

أعلنت الحكومة أنها ستُدخل سفينتي تغويز جديدتين للخدمة خلال الأسبوع الأول من يوليو المقبل، بهدف تعزيز قدرات البلاد في استقبال الغاز المسال وتحويله، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية لضمان استقرار منظومة الكهرباء، حتى في حال استمرار انقطاع الإمدادات من دول الجوار.

زيادة إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء

وفقًا لتصريحات المسؤول الحكومي، فإن قرار وقف ضخ المازوت والسولار للمصانع أسهم مباشرة في زيادة الكميات المخصصة لمحطات الكهرباء من 30 ألف طن إلى 38 ألف طن يوميًا، لكن المحطات لا تزال تحتاج إلى أكثر من 40 ألف طن يوميًا، وهو ما يؤكد أن الأزمة لا تزال مستمرة رغم هذه الإجراءات.

ثلاث سيناريوهات للخروج من المأزق

المسؤول الحكومي كشف عن ثلاث سيناريوهات تعتمدها وزارة البترول المصرية للخروج من أزمة نقص الغاز:

1. استيراد شحنات مازوت وسولار إضافية من الأسواق العالمية.
2. وقف ضخ الوقود للقطاع الصناعي وتوجيهه لمحطات الكهرباء (وهو السيناريو الجاري تنفيذه حاليًا).
3. تخفيض أحمال الكهرباء وقطعها لساعات يوميًا، وهو خيار استُبعد بعد تصريحات رئيس الحكومة بأن الدولة لن تلجأ إلى هذا الخيار في الصيف.

أزمة الغاز في الأرقام

تُقدّر الفجوة بين إنتاج الغاز واستهلاكه في مصر حاليًا بنحو 3.5 مليار متر مكعب يوميًا، في حين تنتج البلاد 4.2 مليار قدم مكعب فقط، بينما يبلغ متوسط الطلب المحلي 6.2 مليار قدم مكعب، ويرتفع إلى 7 مليارات خلال أشهر الصيف نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء لأغراض التبريد.

تخفيضات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك

كشفت مصادر أن وزارة البترول أوقفت ضخ 900 مليون قدم مكعب من الغاز الموجه للمصانع كثيفة الاستهلاك، إلى جانب تخفيض الكميات المخصصة لمصانع الحديد، في إطار إعادة توزيع الموارد لصالح منظومة الكهرباء الوطنية.

جهود لتأمين البدائل قبل الذروة الصيفية

في الوقت الذي تعمل فيه مصر على استيراد شحنات غاز مسال من شركات مثل “أرامكو”، و”شل”، و”ترافيغورا”، فإن الخطط الحكومية ترتكز على تأمين بدائل قبل دخول فصل الصيف بكامل قوته، تفاديًا لأية انقطاعات قد تُحدث اضطرابات واسعة في أنشطة الحياة اليومية والاقتصادية.