تتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع الجاري إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في ظل محاولات التوازن بين مؤشرات ضعف سوق العمل وارتفاع التضخم الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.
ويأتي ذلك في وقت يقيّم فيه المستثمرون مدى المخاطر التي قد تهدد استمرار انتعاش سوق الأسهم الأمريكية، بحسب وكالة «رويترز» في تقريرها الأسبوعي للأسهم الأمريكية.

تراجع المخاوف

ويواصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوماً بانتعاش قوي في أسواق الأسهم منذ مطلع أبريل، مع اقترابه من تسجيل مستوى قياسي جديد.

وقد ساهم تراجع المخاوف من تأثير الحواجز التجارية على الاقتصاد، في تعزيز هذا الزخم، لا سيما بعد الهبوط الحاد الذي أعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ«يوم التحرير» في 2 أبريل الماضي.

أسعار الفائدة دون تغيير

ومن المتوقع أن يشكل الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي، والذي يستمر يومين، نقطة تحول مهمة للأسواق.

ورغم أن التوقعات تشير إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند إعلان القرار يوم الأربعاء، فإن المستثمرين يترقبون أي إشارات قد تصدر عن المجلس توحي بإمكانية خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وكان الفيدرالي قد خفّض سعر الفائدة آخر مرة في ديسمبر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، لتستقر عند نطاق يتراوح بين 4.25 % و4.50 %.

وقال درو ماتوس، كبير استراتيجيي السوق في شركة «ميتلايف» لإدارة الاستثمارات: إن «ما سيحاول الفيدرالي فعله الأسبوع الجاري هو بث الثقة بقدرته على اتخاذ خطوات مناسبة، من دون أن يَعِد بشيء صريح».
وأضاف: «إذا خفضوا الفائدة قبل ظهور دلائل ملموسة على تباطؤ الاقتصاد، فإنهم يغامرون بتعزيز توقعات التضخم بشكل غير مرغوب فيه».

مخاطر التضخم

وكان المركزي الأمريكي قد أشار في اجتماعه الأخير في مايو إلى أن مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة قد ازدادت.

ويوازن الفيدرالي في قراراته بين هدفين رئيسين: تحقيق الاستقرار السعري، وضمان التوظيف الكامل، ومن المنتظر أن تتابع الأسواق عن كثب أولوية المجلس بين هذين الهدفين في المرحلة المقبلة، لما لذلك من انعكاسات على مسار السياسة النقدية.

وسيكون محور الاهتمام يوم الأربعاء هو التحديث الفصلي لتوقعات مسؤولي الفيدرالي بشأن الاقتصاد والسياسة النقدية، بعد آخر إصدار لها في مارس الماضي.

ويتوقع لاري ويرثر كبير الاقتصاديين في «دايوا كابيتال ماركتس أمريكا»، أن يتم رفع توقعات معدل البطالة في هذا التحديث.

ففي حين أن تقدير الفيدرالي في مارس كان يشير إلى أن معدل البطالة سيبلغ 4.4 % بنهاية عام 2025، يتوقع ويرثر أن يصل المعدل إلى 4.6 % في نهاية العام الجاري.

واستند ويرثر إلى بيانات سوق العمل الأخيرة، ومن بينها ارتفاع طلبات إعانات البطالة، ما يعكس بوادر ضعف في سوق العمل.

ويقول ويرثر: «إذا أظهرت التوقعات أن معدل البطالة مرشح للارتفاع، تماشياً مع ما نراه حالياً في السوق، وفي المقابل لم تُظهر توقعات التضخم تغيراً كبيراً، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام مزيد من التيسير النقدي لاحقاً هذا العام لدعم سوق العمل».

العقود الآجلة

وتُظهر العقود الآجلة المرتبطة بأسعار الفائدة أن الأسواق تتوقع تنفيذ خفضين في سعر الفائدة قبل نهاية العام، مع ترجيح تنفيذ أول خفض في سبتمبر، بحسب بيانات «إل إس إي جي»، وقد تعززت هذه التوقعات بعد صدور بيانات تضخم معتدلة الأسبوع الماضي.

ويتابع المستثمرون أيضاً باهتمام قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن من سيخلف جيروم باول في رئاسة الفيدرالي.

وكان ترامب قد دعا مراراً إلى خفض أسعار الفائدة؛ ورغم قوله في وقت سابق هذا الشهر إن القرار بشأن الرئيس المقبل للبنك المركزي سيصدر قريباً، أكد يوم الخميس أنه لن يُقيل باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026.

الرسوم الجمركية والإنفاق الاستهلاكي

كما ستتجه الأنظار إلى بيانات مبيعات التجزئة المقرر صدورها يوم الثلاثاء، حيث يسعى المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية تُترجم إلى ارتفاع في الأسعار قد يؤثر سلباً على الإنفاق الاستهلاكي.

ويُتوقع أن تظل التطورات التجارية عاملاً مؤثراً في حركة الأسواق، خصوصاً مع اقتراب انتهاء المهلة البالغة 90 يوماً لتعليق مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والمقررة في 8 يوليو.

وقد أثار اتفاق تهدئة تجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي بعض الآمال بإمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد، لكن غياب التفاصيل الواضحة يترك المجال مفتوحاً لاحتمالات تجدد التوتر.

ورغم أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفع بنحو 3 % منذ بداية العام، إلا أنه قفز أكثر من 21 % منذ أدنى مستوى له في 8 أبريل الماضي، ولا يفصله عن أعلى مستوى قياسي سجله في فبراير سوى 1.6 %.

وقالت مارتا نورتون كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «إمباور» المتخصصة في خدمات التقاعد والثروات: «لقد شهد السوق موجة صعود قوية وسريعة، وهو الآن عرضة للتأثر بأي عامل لا يدعم هذا السرد الإيجابي الذي تشكّل مؤخراً».

أبرز الأحداث الأسبوعية:

الإثنين 16 يونيو:
مؤشر التصنيع في «إمباير ستيت»

الثلاثاء 17 يونيو:
مؤشر مبيعات التجزئة
مؤشر أسعار الواردات
مؤشر الإنتاج الصناعي
مؤشر الطاقة الإنتاجية
مؤشر مخزونات الأعمال
مؤشر ثقة بناء المنازل

الأربعاء 18 يونيو:
تصاريح البناء
مؤشر المنازل مبدوءة البناء
طلبات إعانة البطالة الأسبوعية
قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة
المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول

الخميس 19 يونيو:
بلا أحداث

الجمعة 20 يونيو:
مسح التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا
المؤشرات الاقتصادية الرائدة في الولايات المتحدة