تواجه الأسواق العالمية واقعاً جديداً عنوانه الرئيس عدم اليقين، حيث أصبحت جميع الأصول عرضة لتقلبات حادة، في وقت تتجه فيه الاستراتيجيات الاستثمارية نحو تقليل المخاطر والتركيز على الأصول الدفاعية، بانتظار وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية.

وفي خضم هذه التقلبات العالمية ترصد «تليجراف الخليج» أبرز التداعيات الاقتصادية، ونبدأ بالأسواق العربية، حيث لم تكن بمنأى عن تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران، إذ انعكس التوتر الجيوسياسي بوضوح على أداء البورصات في المنطقة، التي تتأثر بشكل مباشر بأي تطور يهدد أمن الطاقة أو سلامة الممرات البحرية.

وتكبدت مؤشرات الأسهم في الأسواق العربية الرئيسة خسائر متفاوتة، وهبط المؤشر الكويتي 4.6 % مع نزول سهم بيت التمويل الكويتي 3.7 %، وتراجع المؤشر الرئيس في بورصة مسقط 0.87 %. وهبط مؤشر البحرين 0.81 %.

وفي أسواق الأسهم العالمية، تشير توقعات الخبراء، إلى أن أسهم شركات التكنولوجيا العسكرية والذكاء الاصطناعي، ستكون بين أكبر الرابحين، بسبب ارتفاع الطلب على الأنظمة الدفاعية المتقدمة، وسط اهتزاز الثقة جراء تصاعد التوترات.

وقد ارتفع مؤشر الخوف «فيكس» بنسبة أكثر من 20 %، تناغماً مع تلك المخاوف المهيمنة على الأسواق، وفي تعبير عن حالة عدم اليقين التي تلف الاقتصاد العالمي، جراء التبعات المحتملة لتطور ذلك الصراع، لا سيما مع تهديدات طهران بإغلاق مضيق هرمز، ذي الأهمية البالغة لحركة التجارة العالمية، لا سيما ناقلات النفط.

وفي أسواق الطاقة العالمية ومنذ اللحظة الأولى للتصعيد، باتت أعين المستثمرين والمحللين تترقب أية خطوة قد تمس بإمدادات النفط من المنطقة، لا سيما في ظل التهديدات المتزايدة، التي تلاحق الممرات البحرية الاستراتيجية كمضيق هرمز وباب المندب.

ومع تزايد القلق من انخراط أطراف أخرى في الصراع تعود سيناريوهات الصدمة النفطية والارتفاعات الحادة في الأسعار لتتصدر المشهد، وسط تحذيرات من دخول الأسواق في موجة مضاربات وغياب اليقين، وتوقعات عالمية بارتفاع سعر البرميل إلى مستوى 150 دولاراً

وفي أسواق الذهب، توقع الخبراء أن يستمر الذهب في تحقيق المكاسب في الفترة المقبلة سواء على المستوى العالمي أو المحلي طالما استمرت العوامل الداعمة في المشهد.

ويتلقّى المعدن الأصفر، الذي لطالما شكّل ملاذاً آمناً في أوقات الاضطراب، دعماً مزدوجاً من التصعيد الإيراني-الإسرائيلي، ومن إشارات تيسيرية قادمة من السياسة النقدية الأمريكية، ما جعله محط أنظار صناديق التحوط والبنوك المركزية، على حد سواء، ليختبر المستوى القياسي 3500 دولار للأونصة من جديد، بل ويتجاوزه.