سلط تقرير نشره موقع «إنفستينج.كوم» investing.com، وهو منصة اقتصادية عالمية، الضوء على الطموحات الكبيرة لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، واعتبرها قوة صاعدة تسهم في رسم وتصمم مستقبل الخريطة الرقمية العالمية في الذكاء الاصطناعي.

وقال التقرير إن الإمارات تتحول بسرعة لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، مدفوعة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، وشراكات استراتيجية مع الشركات التكنولوجية الرائدة عالمياً، مع أجندة وطنية طموحة لدمج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحكومية والتعليمية والرعاية الصحية والأمن.

ويبرز في قلب هذه الجهود الشاملة «مشروع ستارجيت الإمارات»، وهو مجمع فائق للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، والذي يعد بمنافسة مراكز البيانات الأكثر تقدماً في العالم. وهذا ليس سوى جزء من طموح أوسع، ففي مايو 2025، أسفرت جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة الخليج عن اتفاقيات ضخمة مع الإمارات، تركز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السحابية، والتصنيع المتقدم.

مع صعود الشركات المحلية مثل «جي 42» (G42) لتتبوأ مركزاً عالمياً بارزاً، وتُشكل روابط محورية مع عمالقة مثل «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«أوراكل»، تصوغ الإمارات لنفسها دوراً ريادياً في المجال الرقمي.

من خلال إعطاء الأولوية للوصول إلى الحوسبة عالية الأداء، تهدف الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كوجهة للشركات والحكومات التي تسعى للحصول على قدرات ذكاء اصطناعي واسعة النطاق. ويعكس هذا النهج فهماً استراتيجياً بأن قوة الحوسبة، مثل الطاقة في القرن الماضي، سرعان ما تحولت إلى محور محدد للمنافسة العالمية.

وتحدد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للإمارات، «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، خططاً لدمج الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة، والتنمية الاقتصادية، وتدريب مهارات المستقبل. وبدأت الوزارات دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات الأساسية، وتم تكييف المناهج التعليمية الوطنية لتشمل محو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتطور الأطر التنظيمية لاستيعاب النشر السريع للتقنيات الناشئة.

ولا ينصب التركيز على التغيير التدريجي، بل على تحقيق نطاق استراتيجي في إطار زمني قصير. ومن خلال بناء بنية تحتية عالمية المستوى وإقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا الرائدة، تسعى الإمارات إلى ترسيخ مكانتها ليس فقط كمستهلك للذكاء الاصطناعي، بل كواحدة من الدول القليلة القادرة على تمكين مستقبله.

وتتعزز الرؤية الاستراتيجية لطموحات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي ليس فقط من خلال البنية التحتية، ولكن أيضاً من خلال قدرة البلاد على بناء شراكات دولية رفيعة المستوى.

فمن خلال مزيج من الدبلوماسية، والانفتاح التجاري، والاستثمار المشترك المستهدف، ترسخ الإمارات تعاوناً مع بعض شركات التكنولوجيا الأكثر نفوذاً في العالم. وكمثال رئيسي، تبرز العلاقة بين شركة التكنولوجيا الإماراتية «جي 42» والشركات الأمريكية الرائدة.

وفي أبريل 2024، أعلنت «مايكروسوفت» عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في «جي 42»، مما يمنح الشركة الأمريكية إمكانية الوصول إلى القوة الحسابية لـ«ستارجيت» مع إنشاء هيكل حوكمة مشترك لضمان الامتثال لضوابط التصدير الأمريكية ولوائح الأمن السيبراني. وستكون «مايكروسوفت» أيضاً الشريك السحابي العالمي المفضل لـ«جي 42»، ما يدمج البنية التحتية الإماراتية في استراتيجية «مايكروسوفت» العالمية للذكاء الاصطناعي والسحابة.

وتعكس هذه الشراكة إدراكاً متزايداً أن تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب بشكل متزايد تعاوناً دولياً، خاصة فيما يتعلق بموارد الحوسبة واسعة النطاق. كما يزيد التعاون مع «أوبن إيه آي» إبراز الدور المتزايد للإمارات في الذكاء الاصطناعي العالمي. وتعتزم «أوبن إيه آي» استخدام البنية التحتية لـ«ستارجيت» لتشغيل بعض من أكثر أعباء عمل تدريب النماذج تطلباً.

وبالنسبة للولايات المتحدة وشركاتها التكنولوجية، توفر الإمارات بيئة مستقرة سياسياً وغنية بالموارد، حيث يمكن نشر الحوسبة عالية الأداء على نطاق واسع دون العديد من التحديات اللوجستية أو التنظيمية التي تواجهها في أماكن أخرى.

وبالنسبة للإمارات، توفر الشراكات مع شركات مثل «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي» و«إنفيديا» إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات والملكية الفكرية، مع تعزيز دورها كحليف موثوق به قادر على التعامل مع البنية التحتية الحيوية ذات التداعيات العالمية.