أعلن مكتب أمين المظالم المعني بشؤون المستهلكين في الدنمارك، في بيان، أن وحدة تسلا في الدنمارك وافقت على دفع غرامة قدرها 190 ألف كرونة دانماركية بسبب مخالفات تعود إلى عام 2019.

وقال المكتب إن تسلا لم تقدم معلومات ائتمانية عند تسويق القروض لشراء سياراتها، كما "قامت بإخفاء تكاليف كبيرة في السعر النقدي المعلن للسيارات بشكل مضلل"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف أمين المظالم إن العقوبة المفروضة على تسلا كانت ستكون "أعلى بكثير"، لو تم احتسابها وفق نموذج الغرامات الجديد المعمول به منذ عام 2022، أي بعد وقوع المخالفات التي ارتكبتها.