متابعات – تليجراف الخليج

انتقدت لجنة المعلمين السودانيين قرار ولاية الخرطوم، الذي ألزم العاملين بمزاولة العمل اعتبارًا من 15يونيو 2025، وقالت إن العاصمة الخرطوم غير صالحة للحياة في الوقت الراهن بسبب انتشار الأسلحة، والسيولة الأمنية، وانعدام أساسيات الحياة.

وكانت ولاية الخرطوم قد أجرت تعديلات على إجراءات قطع إجازة العاملين، بمزاولة الشق العمالي والإداري للعمل اعتبارًا من 15 يونيو 2025، فيما حددت مزاولة المعلمين للعمل في المدارس قبل أسبوع من إعلان العام الدراسي.

وأعلنت حكومة ولاية الخرطوم عودة العاملين إلى الوحدات والمؤسسات العامة يوم الأحد 15 يونيو 2025، عقب إجازة قسرية امتدت لعامين بسبب الحرب والنزوح وتوقف الحياة العامة بالعاصمة.

وأوضح بيان صادر عن لجنة المعلمين السودانيين أن العاملين بالتعليم في ولاية الخرطوم قد تفرقوا بين مناطق النزوح واللجوء، وزادت معاناتهم بالحرمان من الرواتب، ولم تصدر ولاية الخرطوم أي بيان توضيحي حول مصير صرف الأجور.

وأشار البيان إلى أن الحرمان من الأجور الشهرية بالنسبة للعاملين في التعليم عرّضهم للجوع والمرض والتشرد، ولفت إلى أن قرار عودة العاملين جزئيًا في التعليم هو “كلمة حق في واقع مختل”.

وقال البيان إن المدارس قد تصدعت وانهارت خلال الحرب، وهناك أجسام ومتفجرات قابلة للانفجار، ولم تعلن الولاية عن أي إجراء هندسي في هذا الصدد، أو التأكد من صلاحية المباني والمدارس لاستئناف العام الدراسي.

وأضاف البيان: “بعض المدارس تحولت إلى مقابر جماعية، ولم تُنقل رفات الموتى إلى المقابر العامة المخصصة، ولم تُجرَ عملية تعقيم للمدارس”.

كما تزامن قرار إلزامية عودة العاملين جزئيًا إلى ولاية الخرطوم، حسب البيان، مع انتشار الكوليرا، وعدم إعلان السلطات الصحية انحسار الوباء، مما يعكس نوعًا من اللامبالاة إزاء حياة الطلاب والمعلمين والعاملين، وفق البيان.

ولفت البيان الصادر عن لجنة المعلمين إلى انعدام المياه والكهرباء والغاز، والخدمات الصحية، والمواد الغذائية، والمواصلات، في غالبية أحياء ولاية الخرطوم، إلى جانب تدهور السيولة الأمنية، وانتشار السلاح خارج أيدي القوات النظامية.

وتابع: “طرأت تغيّرات بيئية وصحية على مناطق ولاية الخرطوم، بانتشار الكلاب والقطط والقوارض المسعورة، بسبب أكل الجثث خلال عامين، وانتشار البعوض وناقلات الأمراض، ولم تعلن الجهات الحكومية عن الموقف الصحي بشكل مفصل”.

وشدد البيان على أن كل هذه التحديات تشكل عقبة أمام عودة الأطفال والمعلمين والعائلات إلى منازلهم في ولاية الخرطوم، كما أن الحكومة لم تصرف رواتب الشهور الماضية حتى يتمكن العاملون من العودة، طبقًا للبيان.

ورأى البيان أن قرار ولاية الخرطوم مخالف لقوانين العمل، التي تنص على توفير بيئة آمنة، والالتزام بصرف الرواتب شهريًا، كما يخالف القرار مواثيق منظمة العمل الدولية التي صادق عليها السودان.