أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، عن المرحلة التالية من أعمال البيئة التنظيمية التجريبية للترميز، ألا وهي مباشرة التعامل مع الشركات المختارة للانضمام إلى برنامج رخصة اختبار الابتكار، وهي البيئة التنظيمية التجريبية التي تتيح الفرصة للشركات اختبار المنتجات والخدمات المالية المبتكرة، ضمن بيئة خاضعة للرقابة.

وتواصل السلطة الاستبقاء على صنع الفرق، من خلال إطلاق المبادرات المؤازرة للابتكار، عبر منظومة التكنولوجيا المالية بكاملها، على غرار رخصة اختبار الابتكار، التي تم إطلاقها عام 2017، إشهاداً على التزامها بصوغ بيئة تطلعية تتسم بالقدرة على التكيف مع الاحتياجات المستجدة للمستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات المالية التقليدية وغير التقليدية.

في عام 2021، أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية النظام الأول من نوعه لتوكنات الاستثمار، من أجل تنظيم الرموز المستخدمة كأدوات استثمارية، وقامت خلال عام 2022 بتطبيق المرحلة الثانية لنظام معزز للرموز المشفرة، بغية تصنيف والاعتراف بالرموز المشفرة وتنظيمها. وفي يونيو 2024، قامت السلطة بشحذ نهجها من خلال إدخال تعديلات إضافية، شملت معايير مبسطة للاعتراف بالرموز المشفرة، وموافقات أولى على العملات المستقرة، بما يؤكد التزامها باحتضان الابتكار المسؤول.

نطاق التجربة

ومع تطبيق هذه الاستراتيجية على نطاق أوسع، أبدت 96 شركة مبتكرة - من الإمارات، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وسنغافورة، وهونغ كونغ - اهتمامها للمشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية الأولى للترميز، التي أطلقتها سلطة دبي للخدمات المالية في مارس 2025. ويمثل إطلاق هذه البيئة التجريبية خطوةً مهمة في استراتيجية السلطة لدعم الابتكار المالي المسؤول في مركز دبي المالي العالمي، ويعكس ذلك أيضاً التركيز المتزايد على الترميز كعجلة دفع تحولية في قطاع الخدمات المالية.

زودت عملية إبداء الاهتمام سلطة دبي للخدمات المالية برؤيةٍ متبصرة حول تنوع ونضج نماذج الترميز التي يجري العمل على تطويرها عالمياً. وتضمنت طلبات المشاركة مقترحات لترميز الأصول والأدوات المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بترميز السندات (بما يشمل السندات الإسلامية أو صكوك)، ووحدات الصناديق (بما في ذلك الصناديق المخصصة لأسواق المال وصناديق الملكية)، وتداول هذه الأصول والوصاية عليها بشكل آمن، ما يعكس الإمكانات الواسعة للترميز ضمن المنظومة المالية.

واستقطبت المبادرة اهتماماً كبيراً من المؤسسات المالية القائمة الراغبة في استكشاف استخدامات الترميز، وكذلك الشركات المبتكرة الناشئة التي تسعى إلى توسيع نطاق حلول الأصول الرقمية المتقدمة، ضمن بيئة خاضعة للرقابة.

دعم الابتكار

وقالت شارلوت روبينز مدير عام إدارة السياسات والشؤون القانونية، في مداخلتها خلال اجتماع المائدة المستديرة لبحث السياسات والشؤون القانونية في سلطة دبي للخدمات المالية: «يُشير الاهتمام العالمي بالبيئة التنظيمية التجريبية للترميز التابعة للسلطة، إلى أهمية الابتكار المسؤول، وتنامي الإقبال عليه، ويشكل كذلك دليلاً ملموساً على جاذبية النهج التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية بخصوص الابتكار. وبصفتنا جهة تنظيمية مسؤولة، نسعى إلى دعم الابتكار، وحفز مساهمته الإيجابية في الأسواق المالية، واتباع كافة الوسائل المتاحة للمحافظة على نزاهة السوق وحماية المصلحة العامة في مركز دبي المالي العالمي. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع الشركات المحلية والعالمية، عبر البيئة التنظيمية التجريبية للترميز، نشجع الابتكار المسؤول، ونساعد على اختبار كفاءة الأفكار الجديدة، مقابل التوقعات التنظيمية».

وعقب مرحلة المراجعة الشاملة، تم تقييم الشركات المُتقدمة للمشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية للترميز، بناءً على نماذج أعمالها، ووضوح حالات الاستخدام، وجاهزيتها لمرحلة الاختبار. وتمت دعوة بعض الشركات للشروع في مرحلة الاختبار المباشر بموجب رخصة اختبار الابتكار، بينما تم اعتبار شركات أخرى مُؤهلة للحصول على ترخيص كامل بموجب القوانين الحالية، نظراً لنضج عملياتها وخبرتها الواسعة في ولايات قضائية أخرى.

ترخيص اختبار الابتكار

وستعمل سلطة دبي للخدمات المالية في الوقت الحالي، مع الشركات المُختارة للحصول على ترخيص اختبار الابتكار لتطوير خطط اختبار مُخصصة. ومن المقرر أن يبدأ المشاركون في البيئة التنظيمية التجريبية، اختباراتهم ضمن بيئة خاضعة للرقابة خلال الأسابيع المُقبلة. وسيتم الاستناد إلى نتائج هذه الشركات لتوجيه السياسات التنظيمية المُستقبلية، وتحسين أطر عمل سلطة دبي للخدمات المالية بشأن الأصول الرقمية وعمليات الابتكار الأوسع.

البيئة التجريبية التنظيمية للترميز لسلطة دبي للخدمات المالية، هي دلالة على حرصها الراسخ نحو تمكين الابتكار بطريقة مسؤولة ومدروسة، ومتوافقة مع أفضل الممارسات التنظيمية الدولية. ويسهم ذلك في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد للخدمات المالية الرقمية، كما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، المتمثّلة بترسيخ مكانة دبي من بين أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.