كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن السلطات المغربية بصدد إعداد مشروع قانون جديد يستهدف منع الإشهارات المضللة، خصوصاً تلك التي تروج لمنتجات استهلاكية بطريقة خادعة.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الوضع بلغ حداً يستوجب تدخلاً تشريعياً عاجلاً، قائلاً: "اليوم، أي شخص يرغب في الترويج لسلعة ما، مهما كانت طبيعتها، يتوجه مباشرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي دون حسيب أو رقيب"، مضيفاً أن نسبة مهمة من هذه الإشهارات تتضمن مغالطات قد تدفع المستهلك لاقتناء منتجات لا تطابق ما تم الترويج له.

وتابع حجيرة قائلاً إن عدداً من المؤثرين أصبحوا يسوّقون لمنتجات صحية وتجميلية وحتى إلكترونية دون أي سند علمي أو أخلاقي، مما يزيد من خطورة الظاهرة في ظل غياب إطار قانوني يردع مثل هذه الممارسات.

وفي هذا السياق، أكد المسؤول ذاته أن وزارته تعمل على مشروع قانون سيفرض على المعلنين احترام معايير الشفافية والصدق في تقديم المعلومات، متحدثاً عن عقوبات مرتقبة تشمل غرامات مالية ثقيلة وحظر بعض المواد الإعلانية، سواء كانت صادرة عن شركات أو أفراد.

وعلى صعيد آخر متعلق بحماية المستهلك، أفاد حجيرة بأن سنة 2024 عرفت معالجة أزيد من 130 ألف ملف استيراد، تم على إثرها منع دخول حوالي 10 آلاف و436 طناً من السلع غير المطابقة للمعايير المغربية، أي ما يعادل 1038 حالة من حالات عدم الامتثال، في مؤشر واضح على تشديد المراقبة من أجل ضمان جودة المنتجات في السوق الوطنية.

ويُنتظر أن يفتح مشروع القانون الجديد نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول دور المؤثرين وضرورة تقنين الإعلانات على الفضاء الرقمي، حماية لجيوب وصحة المستهلك المغربي.