في رد حاسم يحمل الكثير من الرسائل الدبلوماسية، تجاهلت الحكومة البريطانية الأسئلة التي وجهها النائب "بن ليك"، المعروف بمواقفه المنحازة لجبهة البوليساريو داخل مجلس العموم، حول أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.

النائب، الذي لا يُفوّت فرصة للدفاع عن أطروحة الانفصال، طالب لندن بالتدخل عبر مجلس الأمن لإرسال لجنة تحقيق دولية، بل تجاوز ذلك إلى طرح تساؤلات حول ما زعم أنه "طرد لصحفيين إسبان من الصحراء المغربية".

لكن الرد جاء قاطعاً وواضحاً على لسان "هاميش فالكونر"، وكيل وزارة الخارجية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شدد على أن المملكة المتحدة تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي "الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية" لحل هذا النزاع الطويل الأمد.

وأشار المسؤول البريطاني إلى أن بلاده تواصل العمل مع كافة الأطراف المعنية من أجل دعم جهود الأمم المتحدة وتيسير الحوار السياسي الذي يفضي إلى تسوية نهائية تحترم كرامة سكان المنطقة وتخدم الاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بادعاءات النائب حول طرد صحفيين، أوضح فالكونر أن "الحكومة البريطانية لم تُجرِ أي مناقشات بهذا الشأن"، ما يفند مزاعم اللوبي الداعم للبوليساريو داخل البرلمان البريطاني.

ولم يفوّت فالكونر فرصة التذكير بأن حقوق الإنسان تظل أحد المحاور الأساسية في العلاقات الثنائية بين الرباط ولندن، مشيراً إلى أن آخر حوار غير رسمي حول هذا الموضوع انعقد في العاصمة المغربية يوم 30 أبريل 2024، وتناول ملفات هامة من بينها حرية التعبير، وتمكين المرأة، والإصلاحات القضائية.

رد الخارجية البريطانية لم يترك مجالاً للتأويل: لندن تراهن على المقترح المغربي وتعتبره مفتاح الحل، بينما تبقى مزايدات النواب الداعمين للبوليساريو في خانة "الأسئلة المتجاهلة".