عمان – في انتصار قانوني بارز، أسدلت محكمة التمييز الأردنية الستار على القضية التي شغلت الرأي العام قبل سنتين، بتأييدها الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان والقاضي ببراءة علاء الدين العرموطي من تهم إساءة استعمال السلطة والإهمال الوظيفي. الى جانب الحكم ببراءة  عدد من موظفات المركز الوطني لحقوق الانسان ، ومن ابرزهن الدكتورة نسرين زريقات مفوضة التعزيز في المفوضية  ...

وجاء قرار التمييز بعد أن خلُصت المحكمة إلى أن الوقائع المنسوبة لهم جميعا لا تُشكّل جرمًا جزائيًا، وأن النيابة العامة لم تقدم ما يثبت توافر أركان الجريمة، لا من حيث الفعل ولا من حيث القصد. كما أكدت أن قرارات الاستئناف جاءت ضمن أحكام القانون ومبنية على أسس سليمة لا غبار عليها.

القرار، الذي صدر بتاريخ 3 ذو الحجة 1446هـ، الموافق 29 أيار 2025م، يُعدّ حاسمًا ونهائيًا، ويطوي صفحة من الادعاءات التي لم تصمد أمام ميزان العدالة وأصول المحاكمات الجزائية.

علاء العرموطي أعرب عن ارتياحه لقرار التمييز، مؤكدًا ثقته بالقضاء الأردني ونزاهته، ومشددًا على أن هذا الحكم يُنصفه وزميلاته ويعيد الاعتبار لعملهم ومهنيتهم.