عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة «إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة»، بمشاركة واسعة من الجهات الصحية والمختصة للتعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وكذلك مناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود في ما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة ما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية «مئوية الإمارات 2071».

مشاركة واسعة

وركزت الورشة التي افتتحها الدكتور سالم الدرمكي، مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق على جميع المستويات من خلال بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات، إلى جانب آليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل؛ الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي .

وقال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: تعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة.

وأشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مدير إدارة السياسات والتشريعات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية .

ولفتت الدكتورة فاطمة العطار، مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية من خلال تعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، ستؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وخفض نسب الوفيات.