كتب موسى الصبيحي -  في قانون الضمان المعدل رقم (1) لسنة 2023 خفّضت الحكومة نسبة الاشتراكات المترتبة عليها عن المؤمّن عليهم العسكريين من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم الخاضعة للضمان، أي أن التخفيض كان بمقدار (4.5) نقطة مئوية من أجر المؤمّن عليه، وعلّلت ذلك، حينها، بأنها غير قادرة على دفع الاشتراكات بنسبتها المنصوص عليها في قانون الضمان الذي كان سارياً آنذاك. وربطت زيادتها بما قد تحققه المملكة من ارتفاع بنسب النمو الاقتصادي.