رحّب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بقرار الحكومة القاضي بشمول نحو 4.1 مليون مواطن أردني من فئتي الأطفال (منذ الولادة وحتى عمر 19 عاماً) وكبار السن (فوق 60 عاماً) بخدمات علاج السرطان المجانية في مركز الحسين للسرطان، بدءا من مطلع العام المقبل.

واعتبر المركز، في بيان أصدره اليوم الخميس، أن هذا القرار يُشكل خطوة تقدمية على طريق تعزيز الحق في الصحة وترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، لاسيما أن مرض السرطان يشكّل أحد التحديات الصحية والاقتصادية الأشد وطأة على الأسر الأردنية.

وأشار المركز إلى أن هذا التوسّع في مظلة التأمين الصحي الشامل دون اشتراط الحصول على إعفاءات طبية أو الخضوع لإجراءات بيروقراطية، يُجسّد توجهاً إصلاحياً حقيقياً في سياسات الرعاية الصحية، ويرسخ مبدأ أن الصحة ليست امتيازا بل حق إنساني أصيل.

كما شدّد المركز على أن هذه الخطوة تعبّر عن تحوّل نوعي في الوعي الرسمي تجاه أهمية العدالة الصحية، وتؤكد التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه الفئات الأكثر هشاشة، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، من خلال تخفيف الأعباء المالية عنهم وضمان وصولهم إلى العلاج المناسب دون عوائق.

وأكد الفينيق أن القرار الحكومي يُعدّ مدخلا عمليا لإصلاح أوسع في السياسات الصحية، ويأتي في توقيت حرج تشهد فيه الأسر الأردنية تصاعدا في تكاليف العلاج وضعفا في شمولية التأمين الصحي العام، مشيرا إلى ضرورة توسيع هذا التوجه ليشمل فئات أخرى ذات دخل محدود، وإرساء نظام تأمين صحي شامل ومستدام.

ودعا المركز الحكومة إلى البناء على هذا الإنجاز من خلال التوسّع التدريجي في الفئات المشمولة بالعلاج المجان، وتعزيز كفاءة واستدامة نظام التمويل الصحي، وضمان عدالة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين.

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، ينبغي أن تكون جزءاً من رؤية إصلاحية متكاملة للقطاع الصحي، تُعيد الاعتبار لحقوق الإنسان في الصحة والحماية الاجتماعية، وتضع احتياجات المواطنين في صميم السياسات العامة.