أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير، مؤكداً التزامه بكبح التضخم وسط مخاطر جيوسياسية متجددة.

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ فاتح كاراهان إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 46 %، متوافقاً مع توقعات جميع خبراء الاقتصاد في استطلاع بلومبيرغ، رغم تباطؤ التضخم إلى 35.4 % في مايو من 37.9 % في الشهر السابق ودعوة الشركات إلى خفض معدلات الفائدة.

وأبقت لجنة السياسة النقدية على نطاق الفائدة - الفارق بين أسعار الاقتراض والإقراض لليلة واحدة - دون تغيير عند 44.5 % و49 %.

يأتي توقف «المركزي التركي» عن تحريك سعر الفائدة عقب زيادة مفاجئة بمقدار 350 نقطة أساس في أبريل، كما يُموّل البنك المُقرضين بمعدل فائدة يقارب 49 % منذ منتصف أبريل، قبل أن يخفضه إلى 46 % الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات متوسط ​​تكلفة التمويل المرجح.

برزت مخاطر جديدة على توقعات البنك المركزي بشأن التضخم البالغة 24 % بحلول نهاية العام، نتيجة ارتفاع أسعار النفط مع تزايد المخاوف من احتمال تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.

في حين أن التأثير على نمو الأسعار في تركيا «ضعيف، ويُمكن التعامل معه على المدى القصير»، فإن ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر قد يرفع توقعات التضخم بشكل كبير و«يحد من مساحة التيسير النقدي المتاحة»، وفق سيلفا بهار بازيكي من «بلومبرغ إيكونوميكس» قبل القرار.

وكان البنك المركزي التركي قد رجح في أحدث توقعاته الصادرة في مايو الماضي أن تبلغ متوسط ​​أسعار النفط 65.8 دولاراً للبرميل في 2025. فيما يتداول خام برنت بسعر يتجاوز 77 دولاراً للبرميل يوم الخميس، ارتفاعاً من 69.36 دولاراً للبرميل قبل بدء الجولة الأخيرة من الحرب بين إسرائيل وإيران.