قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير نشره اليوم الخميس إن الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم انخفض للعام الثاني على التوالي في 2024 وسط مخاوف بأن يكون هذا العام أسوأ لأن التوتر التجاري يهز ثقة المستثمرين.

وذكر المؤتمر أن معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي لا تشمل العديد من اقتصادات الوسيط الأوروبية، تراجعت بنسبة 11 بالمئة مما يشير إلى انخفاض كبير في نشاط الاستثمار الإنتاجي الفعلي.

وساهم التوتر الجيوسياسي والتشرذم التجاري في تراجع الاستثمار العام الماضي بسبب حالة عدم اليقين، وهو ما وصفته الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا جرينسبان بأنه "سم" لثقة المستثمرين.

وقالت جرينسبان لرويترز "نشعر بقلق أكبر على الصورة في عام 2025... نشعر بالفعل بأن الاستثمار متوقف... والرسوم الجمركية تؤثر على النمو" مع إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر على المدى القصير على الاستثمار طويل الأجل.

وأضاف الأونكتاد أن توقعاته للاستثمار العالمي في عام 2025 سلبية بسبب التوتر التجاري. وتظهر البيانات الأولية للربع الأول من العام انخفاضاً قياسياً في نشاط الصفقات والمشروعات.

وكشفت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر، عند ضم العديد من اقتصادات الوسيط الأوروبية التي تعمل كمراكز وسيطة تمر عبرها الاستثمارات مؤقتا قبل الوصول إلى وجهاتها النهائية، ارتفع أربعة بالمئة إلى 1.5 تريليون دولار.

ومع ذلك، أشار الأونكتاد إلى أن هذا الرقم يخفي حقيقة أن الكثير من هذا الاستثمار يمر فقط عبر هذه الولايات القضائية ولم يكن منتجا.

وأضافت جرينسبان "نرى اتجاها مقلقا للغاية... الاستثمار الذي له تأثير حقيقي على الوظائف والبنية التحتية آخذ في الانخفاض".

وعانت الاقتصادات المتقدمة من انخفاض حاد في الاستثمار بلغت نسبته 58 بالمئة في أوروبا.

غير أن أميركا الشمالية شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيادة الولايات المتحدة، بنسبة 23 بالمئة. ووصلت دول جنوب شرق آسيا إلى ثاني أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق بارتفاع عشرة بالمئة، أي ما يمثل 225 مليار دولار.

ورغم أن تدفقات رؤوس الأموال في الدول النامية مستقرة على نطاق واسع، لاحظ الأونكتاد أن رؤوس الأموال لا تضخ في القطاعات الحيوية التي تخلق فرص عمل مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.