طالبت 9 دول أوروبية، مفوضية الاتحاد الأوروبي بالنظر في مدى توافق التجارة المرتبطة بمخططات الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع القانون الدولي.

واوضح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو في تصريح له، إن الدول التسعة هي، بلجيكا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

وذكر بريفو، أن هذا الطلب يأتي انسجاما مع الرأي القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي ينص على ضرورة تجنّب الانخراط في تجارة تساهم في استدامة الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد بريفو أن حماية القانون الدولي تُعد مسؤولية مشتركة لجميع الدول.

وشدد على أن الوضوح القانوني يجب أن يكون مرشدًا للقرارات السياسية في نظام دولي قائم على القواعد.