في خطوة صارمة جاءت على خلفية الاعتداءات المتكررة التي تستهدف رجال السلطة والموظفين العموميين المكلفين بتنفيذ القانون، كان آخرها الاعتداء الصادم على قائد بمدينة سلا، وجه رئيس النيابة العامة دورية مستعجلة إلى وكلاء الملك بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، شدد فيها على ضرورة حماية هذه الفئة الحيوية من الموظفين وتوفير كل الضمانات القانونية لردع المعتدين.

الدورية أكدت أن القائمين على إنفاذ القانون يضطلعون بأدوار بالغة الأهمية في فرض احترام القانون وضمان أمن المواطنين، وأن الاعتداءات التي تطالهم أثناء أداء مهامهم، أو بسببها، تمثل تهديداً خطيراً للسلم المجتمعي وهيبة الدولة، وتتطلب رداً قضائياً حازماً.

رئيس النيابة العامة ذكّر بأن القانون الجنائي المغربي يخص الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بحماية خاصة، حيث تُجرم فصول متعددة من القانون الاعتداء عليهم وتُشدد العقوبات بحسب طبيعة الأفعال وظروف ارتكابها، خصوصاً في حالات العود أو ارتكاب الأفعال تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو باستعمال السلاح.

وفي هذا الصدد، دعا إلى مباشرة أبحاث قضائية دقيقة تشمل الاستماع إلى الضحايا والشهود، وتحليل التسجيلات المتوفرة، مع تحرير محاضر متكاملة تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وتحديد التكييف القانوني المناسب لكل حالة، مع إبراز ظروف التشديد عند الاقتضاء.

كما شددت الدورية على ضرورة أن تبذل النيابات العامة مجهوداً خاصاً في تقديم الملتمسات أمام المحاكم، وإبراز خطورة الأفعال المرتكبة من خلال المرافعات، بل واللجوء إلى الاستئناف أو النقض إذا اعتُبر أن العقوبات غير متناسبة مع حجم الجريمة المرتكبة.

وفي ختام توجيهاته، ألزم رئيس النيابة العامة جميع الوكلاء بإبلاغ رئاسة النيابة العامة فوراً بكل حالة اعتداء خطيرة على موظفي الدولة أو تلك التي تُثير اهتمام الرأي العام، سواء وردت عن طريق التقارير الرسمية أو تم رصدها ميدانياً، في إشارة واضحة إلى أن المؤسسة القضائية العليا عازمة على التصدي الحازم لهذه الظاهرة التي تهدد احترام سلطة القانون وتماسك المؤسسات.