أكدت وثيقة أوروبية تم مراجعتها من خدمة العمل الخارجي والمفوضية الأوروبية أن تصرفات إسرائيل تبرر تجميد اتفاقية الشراكة معها.

وُزّعت الوثيقة "المحدودة التداول" المكونة من ثماني صفحات من خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي على سفارات الدول الأعضاء في بروكسل يوم أمس الجمعة.

وشددت الوثيقة على ما رددته الأمم المتحدة بأن إسرائيل مذنبة بارتكاب "هجمات عشوائية وتجويع وتعذيب وفصل عنصري" ضد الفلسطينيين.

كما خلصت الوثيقة في الصفحة السابعة إلى أن "هناك مؤشرات على أن إسرائيل قد تنتهك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان" بموجب معاهدة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل عمرها 25 عامًا، والتي قد تكلف إسرائيل مليار يورو سنويًا كمزايا تجارية.

وقالت مصادر أوروبية في بروكسل "إن وثيقة خدمة العمل الخارجي المسربة توضح بجلاء أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي على دراية تامة بما يحدث في غزة وهي لا تُنكر ذلك، ولا تحاول تبريره بطريقة غريبة.

وأضافت " إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءً بناءً على نتائج هذه الوثيقة، فستتضرر مصداقيته بشدة"، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقادته لمناقشة إجراءات المتابعة في بروكسل الأسبوع المقبل.

وكان تقرير سابق صادر عن دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي حول إسرائيل، أُجري في نوفمبر الماضي، تحدث عن "جرائم حرب" إسرائيلية، لكنه لم يُسفر عن أي إجراء.

ومن المتوقع أن يطلع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل على الوثيقة التي تم التوصل اليها بشان الانتهاكات الاسرائيلية لكن دون اتخاذ قرار في غياب اجماع بينهم.

أما مسودة التوصيات قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها الخميس المقبل، فقد تركت الباب مفتوحًا أمام ما يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي قوله بشأن وثيقة المراجعة للعلاقات مع إسرائيل، تاركين لهم حرية “أنه تم احاطتهم بها”، بدلاً من تأييد توصياتها بجرأة أكبر.