متابعات- تليجراف الخليج

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تسليط الأضواء على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ملوحًا مجددًا بإمكانية إقالته، رغم تأكيدات سابقة استبعد فيها هذا الخيار. وجاء ذلك في سياق منشور مطول نشره ترامب على منصة “تروث سوشيال”، حيث وجه انتقادات حادة لسياسات البنك المركزي، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة.

منشور غامض يعيد التصعيد بين ترامب وباول

وفي المنشور الذي لفت أنظار المراقبين والمحللين، كتب ترامب: “لا أعلم لماذا لا يتجاوز المجلس (باول). ربما، فقط ربما، سيتعين علي أن أغير رأيي بشأن إقالته؟ ولكن، على أي حال، فترته تنتهي قريبا”. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه السياسة النقدية الأمريكية جدلاً متصاعدًا وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي وركود محتمل.

ضغوط متجددة على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة

وتابع ترامب في منشوره: “أنا أفهم تماما أن انتقادي الشديد له يجعل من الصعب عليه القيام بما يجب أن يفعله، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جربت كل الطرق الممكنة”. وتُظهر هذه التصريحات استمرار الضغوط السياسية التي يحاول ترامب ممارستها على البنك المركزي، رغم أن الاستقلال المؤسسي للفيدرالي يمنع مثل هذه التدخلات المباشرة.

سوابق وتهديدات سابقة لم تُنفذ

وليست هذه المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب بإقالة جيروم باول، إذ سبق له في أكثر من مناسبة أن ألمح إلى اتخاذ هذا القرار، لكنه غالبًا ما كان يتراجع في اللحظة الأخيرة. ففي 12 يونيو، وخلال لقاء صحفي بالبيت الأبيض، صرح ترامب بشكل صريح: “لن أقيله”، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة لتهدئة الأسواق وتفادي ردود أفعال عنيفة من المستثمرين.

عقبات قانونية وعرفية أمام قرار الإقالة

من الناحية القانونية، يُعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي محصنًا من الإقالة الرئاسية إلا في حالات سوء السلوك أو ارتكاب مخالفات جسيمة. ورغم ذلك، فإن ترامب لا يخفي رغبته في كسر هذا العرف واختبار صلابة النظام المؤسسي الأمريكي، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية واحتمالية عودته إلى السلطة.

وقد أصدرت المحكمة العليا الأمريكية في مايو الماضي حكمًا وصف بأنه يخفف المخاوف بشأن قدرة الرئيس على إقالة رئيس الفيدرالي، حيث أكدت أن المجلس “كيان فريد في هيكليته، وشبه خاص”، مما يعني أن حدود التدخل الرئاسي فيه تظل محل جدل قانوني معقد.

باول باقٍ حتى 2026… وترامب يترقب

من المقرر أن تنتهي ولاية جيروم باول في مايو 2026، ما يعني أنه سيظل في منصبه خلال المرحلة الأولى من الولاية الرئاسية القادمة، إذا ما فاز ترامب بالرئاسة مجددًا. ووفقًا لمقربين من الحملة الانتخابية لترامب، فإن الرئيس السابق بدأ بالفعل في التفكير في مرشحين محتملين لخلافة باول في حال لم يُجدد له، أو إذا أصر على خفض الفائدة بوتيرة لا ترضي الإدارة القادمة.

قرار الفيدرالي الأخير يزيد التوتر

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر مؤخرًا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وهو ما اعتبره ترامب تجاهلًا صريحًا للمتغيرات الاقتصادية، خاصة في ظل توقعات المجلس بتباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة والتضخم مع نهاية العام.

ويرى ترامب أن هذه السياسات قد تُعقّد المشهد الاقتصادي، وتزيد من معاناة المواطن الأمريكي، خاصة في قطاعات الإسكان والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي.

حسابات سياسية واقتصادية في خلفية القرار

يبدو أن تصريحات ترامب الأخيرة تتجاوز مجرد الخلاف مع باول، لتدخل في إطار الحسابات السياسية المرتبطة بحملته الانتخابية المقبلة. إذ يسعى ترامب إلى تصوير نفسه على أنه الوحيد القادر على ضبط الاقتصاد والسيطرة على المؤسسات المستقلة التي يرى أنها “تمادت في استقلالها”.

وفي هذا السياق، فإن تهديداته بإقالة باول قد تكون رسالة سياسية بالأساس، موجهة إلى قاعدته الانتخابية وأسواق المال، أكثر منها نية فعلية للتنفيذ في المستقبل القريب.