قررت نقابة مفتشي التعليم، خلال دورة مجلسها الوطني الاستثنائية المنعقدة في سلا يوم 20 يونيو 2025، تعليق البرنامج النضالي الذي سبق أن أعلنت عنه في بيان مكتبها الوطني الصادر في 5 يونيو الجاري، وذلك "إتاحةً لهوامش أوسع للحوار البنّاء مع وزارة التربية الوطنية"، وفقاً لنص البيان الصادر عقب الاجتماع.

أوضحت النقابة أن قرارها يأتي بعد تقييم شامل لمسار جولات التفاوض السابقة، والخطوات التصعيدية التي خاضتها هيأة التفتيش والتأطير والمراقبة، حيث سجّل المجلس "نجاح المرحلة الأولى" من برنامج النضال في لفت انتباه الوزارة إلى "محورية التفتيش" في حكامة المنظومة التربوية.

واستعرض المجلس جملةً من المطالب العاجلة، في مقدّمتها تحسين ظروف اشتغال مفتشي التعليم، وفصل المهام والاختصاصات بنصوص قانونية واضحة، مع توفير وسائل العمل اللوجستية والرقمية الملائمة للوظائف الميدانية. كما شدد على ضرورة استكمال إصدار النظام الأساسي الجديد بطريقة تراعي خصوصيات الهيأة وتُفعّل مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وأكد البيان التزام النقابة بنهج "الحوار الممنهج والمقاربة التشاركية" مع وزارة التربية الوطنية، داعيةً الأخيرة إلى إعادة جدولة الاجتماعات التقنية في أقرب الآجال لوضع خريطة طريق واضحة لتنزيل الإصلاحات المتفق عليها، ومحذرةً في الوقت نفسه من أن "أي تراجع عن الالتزامات" سيُعيد الحركة الاحتجاجية إلى مسارها السابق.

واختتم المجلس الوطني بيانه بالتأكيد على استمرار النقابة في "أداء دورها التأطيري والرقابي" تجاه المنظومة التعليمية، والحرص على "توفير بيئة تربوية سليمة" تصون حقوق المتعلمين والمكتسبات المهنية لأطر التفتيش، مع التشديد على أن تعليق الاحتجاجات هو "خطوة مسؤولة" تهدف إلى إعطاء الأولوية للتفاوض وتجنّب الدخول في أزمات جديدة.