في أول تعليق له على القرار الحوثي، أكد بنك الكريمي للتمويل الأصغر أن أموال المودعين في أمان، وأن خدمات السحب والإيداع والتحويل مستمرة بشكل طبيعي في جميع فروعه داخل اليمن، بما في ذلك صنعاء وعدن.

وأوضح مصدر مطلع في البنك، في تصريح لـ"بوابتي" أن تعميم جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لا يشمل عملاء البنك من الأفراد، وإنما يخص شركات الصرافة وشبكات التحويل المالي، مؤكدًا أن بإمكان المودعين الاستمرار في استخدام كافة الخدمات البنكية والالكترونية دون أي قيود.

وجاء هذا التوضيح بعد أن أصدر البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، تعميمًا يلزم شركات ومنشآت الصرافة بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال 15 يومًا، تنتهي في السادس من يوليو المقبل، بزعم حماية أموال العملاء وضمان التزامات تلك الشركات تجاه البنك المركزي.

مصادر مصرفية أفادت بأن التوجيه يقتصر على قطاع الصرافة فقط، ولا يمتد إلى قاعدة عملاء البنك، كما أن بنك الكريمي لا يحتفظ أصلاً بأرصدة تخص هذه الشركات، ما يجعل القرار أقرب إلى خطوة سياسية ذات أبعاد اقتصادية.

ورغم التعميم، شدد المصدر في بنك الكريمي على أن العمل مستمر في المركز الرئيسي وكافة الفروع، وأن الخدمات البنكية متاحة عبر النوافذ الالكترونية لجميع العملاء في أنحاء اليمن.