شهدت الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع سلسلة قرارات من أبرز البنوك المركزية حول العالم بشأن أسعار الفائدة، وسط بيئة اقتصادية تتأرجح بين ضغوط التضخم ومخاوف الركود. وقد تفاوتت السياسات النقدية ما بين التثبيت والتخفيض، في تعبير واضح عن اختلاف الأولويات الوطنية وخصوصية كل اقتصاد.

في الولايات المتحدة، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة متوقعة إلى حد كبير، تعكس حذر البنك في ظل استمرار عدم اليقين بشأن وتيرة تباطؤ التضخم. وعلى الرغم من ضغوط بعض القطاعات الداعية إلى التيسير، اختار الفيدرالي التريث ومراقبة البيانات المقبلة، خصوصا تلك المرتبطة بسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي.

بدوره، ثبت مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة، في خطوة تعكس التزام البنك بالحفاظ على الاستقرار النقدي الأمثل.

أما في المملكة المتحدة، فقد قرر بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة عند مستوياته السابقة، وذلك بعد انقسام واضح داخل لجنة السياسة النقدية بين من يرى ضرورة بدء دورة خفض تدريجية ومن يحذر من تسارع التضخم مجددا. وجاء القرار في ظل تراجع بطيء للتضخم، لكنه لم يبلغ بعد مستوى الأمان الذي يسمح بتيسير سريع.

في كندا، أبقى بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدا التزامه بالسياسة المتشددة إلى حين تحقق أهدافه التضخمية بشكل أكثر وضوحا. وعلى الرغم من تباطؤ بعض مؤشرات النمو، فإن البنك أشار إلى استعداده للتدخل إذا ما ظهرت إشارات على تراجع أعمق من المتوقع.

أما البنك المركزي التركي فقد حافظ على أسعار الفائدة المرتفعة دون تعديل، في استمرار لاستراتيجية التشديد النقدي التي بدأها قبل أشهر لمواجهة مستويات تضخم لا تزال ضمن أعلى المعدلات العالمية.

وفي آسيا، ثبت بنك اليابان الفائدة دون تغيير، محافظا على توجهه المختلف عن باقي الاقتصادات المتقدمة. ويواصل البنك سياسة نقدية شديدة التيسير، بهدف دعم النمو في ظل تضخم ضعيف وركود استهلاكي لا يزال يخيم على أجواء الاقتصاد الياباني، وهو ما يبرر عزوف البنك عن السير في ركب التشديد.

في المقابل، بدأ البنك المركزي الأوروبي أولى خطوات التحول، إذ خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة اعتبرت رمزية وتستهدف تخفيف القيود المفروضة على الائتمان بعد أشهر طويلة من السياسات المتشددة. القرار جاء نتيجة تباطؤ اقتصادي واضح في منطقة اليورو وتراجع تدريجي لمعدلات التضخم.

وفي خطوة مماثلة، أعلن البنك الوطني السويسري خفضا للفائدة في ظل تراجع ملحوظ في مستويات التضخم وفتور في الطلب الداخلي. ويعد هذا القرار ثاني خفض للفائدة منذ بداية العام، ويعكس سعي السلطات النقدية إلى إعادة تنشيط الاقتصاد دون تعريض الاستقرار المالي للخطر.

أما في الهند، فقد قرر بنك الاحتياطي الهندي خفض سعر الفائدة ضمن توجه لتوسيع النشاط الائتماني وتحفيز النمو. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الهندي بعد دورة تشديد نقدي طويلة.

كذلك، قرر البنك المركزي السويدي خفض الفائدة، مبررا ذلك بضعف النشاط الاقتصادي وركود سوق الإسكان. ويأمل البنك أن ينعكس القرار إيجابا على مستويات الطلب والاستثمار، بعد أشهر من الركود والانكماش في بعض القطاعات الحيوية.

واتخذ بنك النرويج قرارًا بتخفيض سعر الفائدة، في استجابة مباشرة لانخفاض معدل التضخم وتباطؤ النمو في ظل بيئة خارجية مليئة بالتحديات، لاسيما على صعيد التجارة الدولية وأسعار الطاقة. واعتبر البنك أن مستويات الفائدة المرتفعة لم تعد ضرورية للحفاظ على الاستقرار السعري.