أكد تربويون أن قرار وزارة التربية والتعليم في اعتماد دليل الضوابط الإلزامية لتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة الذي سيبدأ اعتباراً من العام الدراسي 2025 ـ 2026 ويشمل جميع المدارس الخاصة بمختلف مناهجها، جاء ليعالج سد فجوة الهوية ويحول تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية من خانة النشاط الإضافي إلى إطار إلزامي وممنهج هو خطوة نوعية تعزز منظومة القيم الوطنية والهوية الثقافية والدينية في سن مبكرة، من خلال إدماج المواد الأساسية في البيئة التربوية للطفل، سواء داخل الصف أو خارجة.

وأفاد الاستشاري التربوي محمد عبدالرحمن نصر أن القرار يأتي استجابة لحاجة ملحة في النظام التعليمي، تتمثل في تقليص الفجوة بين المدارس الحكومية والخاصة من حيث بناء الوعي الوطني والقيمي لدى الطفل.

وأكد أن الطفل الإماراتي أو العربي الذي يدرس في مدرسة خاصة غالباً ما يتخرج من مرحلة الروضة من دون أن يمتلك حصيلة لغوية كافية بالعربية أو معرفة أساسية بمفاهيم دينه وثقافته، خاصة إذا كانت المدرسة تعتمد منهجاً أجنبياً لا يعطي مساحة كافية لهذه المواد.

وأوضحت التربوية ليلى أحمد محمد، الخبيرة في الطفولة المبكرة، أن أهم ما يميز القرار هو ربط المواد الثلاث بأسلوب تعليم قائم على اللعب والنشاط، مما يجعل عملية التعلم أكثر قرباً من الطفل وأقدر على ترك أثر طويل الأمد في شخصيته.

وأكدت أن التعليم في مرحلة الروضة لا يقوم على الحفظ أو التلقين، بل على التفاعل والتجريب والاستكشاف، وهو ما حرصت الوزارة على تضمينه في دليلها من خلال اعتماد «التعليم باللعب» كأداة رئيسية لإيصال المفاهيم الدينية واللغوية والاجتماعية.

وأضافت أن تقديم مفاهيم مثل «الأسرة والهوية والبيئة المحلية» من خلال الأنشطة اليومية والقصص والأغاني والتلوين والرسم، يضمن للطفل فهماً حقيقياً لهذه المفاهيم بطريقة ممتعة، دون أن يشعر بأنها مادة مدرسية تقليدية.

وأفادت بأن وجود هذه المواد في يوم الطفل بشكل متكرر ومنظّم، يخلق لديه حالة من الاندماج مع الثقافة المحلية، ويمنحه فرصة التعبير عن ذاته باستخدام لغته الأصلية، مما يحفّز النمو اللغوي والانفعالي لديه، ويدعمه مستقبلاً في المراحل التعليمية الأعلى.

وقال الدكتور محمد البستاوي رئيس قسم اللغة العربية في إحدى المدارس، إن اعتماد هذه المواد بشكل إلزامي في مرحلة رياض الأطفال خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين الانفتاح العالمي والحفاظ على الجذور المحلية، موضحاً أن المدارس الخاصة في دولة الإمارات تتمتع بتنوع ثقافي كبير نتيجة تعدد المناهج والجنسيات، وقد أدى ذلك في بعض الأحيان إلى تهميش المواد المرتبطة بالهوية الوطنية، خاصة في مراحل التعليم المبكر.

وأشار إلى أن بعض المدارس كانت تكتفي بتدريس اللغة العربية كمادة إضافية لا تدخل ضمن التقييم، أو تؤجّل تدريس التربية الإسلامية إلى الصف الأول الأساسي، مما يؤدي إلى فجوة تربوية كبيرة لا تُعالج لاحقاً بسهولة.

وأفاد بأن القرار الجديد يضمن لكل طفل في الدولة، سواء كان مواطناً أو مقيماً، بيئة تعليمية تحترم الهوية الثقافية للدولة، وتغرس فيه منذ الطفولة إحساساً بالانتماء والمسؤولية الاجتماعية.

الثقافة والهوية

وأوضحت الدكتورة ميساء العبد الله الخبيرة التربوية والنفسية، أن اعتماد هذه المواد من رياض الأطفال ليس مجرد تطوير في المناهج، بل هو حفاظ على الثقافة والهوية، في ظل ما يشهده العالم من تداخلات ثقافية وتغيرات في القيم.

وأكدت أن بناء هوية وطنية متماسكة يبدأ من الطفولة، حين يتعرّف الطفل على دينه ولغته وتاريخه وبيئته، ضمن إطار من التقبل والتفاعل الإيجابي.

وأضافت أن هذه الهوية لا تنغلق على ذاتها، بل تنمو مع الطفل وتمنحه قوة داخلية تعينه على الانفتاح على الآخرين دون فقدان ذاته.