في دلالة هامة على المكانة الاقتصادية المتنامية لإمارة دبي ودورها الرائد في دعم حركة التجارة العالمية، وتحفيز نمو الأعمال، وبناء الشراكات على المستوى الدولي، انتخبت غرفة التجارة الدولية (ICC) سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عضواً في مجلس الإدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، والتي تعد أكبر مؤسسة للأعمال في العالم بامتلاكها شبكة واسعة تضم 45 مليون شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات التي يعمل فيها أكثر من مليار موظف في أكثر من 170 دولة.

وتأسست غرفة التجارة الدولية في باريس عام 1919 بهدف تمثيل مصالح مجتمع الأعمال على مستوى العالم، وتصل قيمة التبادل التجاري من السلع سنوياً ضمن شبكة أعضاء الغرفة إلى أكثر من 17.5 تريليون دولار، في حين تضم الغرفة لجاناً وطنية في أكثر من 100 دولة حول العالم.

ويعكس انضمام غرف دبي إلى عضوية مجلس الإدارة التنفيذي لغرفة التجارة الدولية المكانة البارزة التي تتمتع بها إمارة دبي كمحرك رئيسي للتعاون والشراكات البناءة الهادفة لتعزيز نمو التجارة الدولية، والارتقاء بالعمل المشترك بين مجتمعات الأعمال حول العالم، ويرسخ مكانتها الريادية كمحور فاعل في تطوير منظومة التجارة العالمية، وتسهيل مزاولة الأعمال وتشكيل ملامح مستقبل اقتصاد العالم.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في نموذج دبي التنموي الفريد، الذي يجمع بين الرؤية الاقتصادية الطموحة والتشريعات المرنة وتحفيز نمو قطاعات الأعمال، والشراكة الراسخة بين القطاعين العام والخاص. كما تشكل تجسيداً للعلاقات الوطيدة والروابط العميقة التي تتمتع بها الإمارة على الساحة العالمية وموقعها الريادي في صدارة مراكز صنع القرارات الاقتصادية في العالم.

وتساهم غرفة التجارة الدولية بدور حيوي في تحفيز نمو حركة التجارة العالمية وتطوير السياسات الاقتصادية بالتعاون مع الهيئات المحلية والدولية، بالإضافة إلى المساهمة في صياغة القواعد الناظمة للمعاملات التجارية الدولية وتلك المرتبطة بالاقتصاد العالمي.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي:" تواصل دبي جهودها الرامية للارتقاء بسبل التعاون الاقتصادي الدولي، وتعزيز تدفق التجارة العابرة للحدود، مع التركيز على تطوير منظومة عالمية محفزة لنمو القطاع الخاص، وبيئة أعمال أكثر تنافسية. وتلتزم غرف دبي عبر شراكاتها العالمية بتعزيز دور الإمارة في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل التجارة والتكامل بين الأسواق الدولية ودعم الابتكار وشراكات الأعمال بما يساهم في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد العالمي".

وينضوي تحت مظلة غرفة التجارة الدولية، الاتحاد العالمي لغرف التجارة، والذي يشكل منصة حيوية للتواصل والتعاون بين الغرف التجارية حول العالم فيما يتعلق بمختلف المسائل ذات العلاقة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، ويعتبر الاتحاد أبرز تجمع عالمي لغرف التجارة حول العالم، حيث يضم في عضويته أكثر من 1500 غرفة تجارة من أكثر من 100 دولة، كما ينظم الاتحاد كل عامين مؤتمر غرف التجارة العالمية، والذي يعتبر المنتدى الوحيد لرؤساء وقيادات غرف التجارة لتبادل الخبرات ومناقشة كافة المسائل المتعلقة بقطاع الأعمال، وتنمية شبكات التواصل، وتستقطب فعاليات المنتدى أكثر من 15 ألف مشارك.

ويعمل الاتحاد على تعزيز قدرات غرف التجارة العالمية، وتطوير علاقات وثيقة، مع عدد من المنظمات والمؤسسات المتعددة الأطراف، ومنها البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمصارف الإقليمية والعالمية. كما يدير الاتحاد "سلسلة الإدخال المؤقت" وهي آلية ضمان يشترك فيها جميع الجهات الوطنية الضامنة لدفاتر الإدخال المؤقت المعتمدة من قبل سلطات الجمارك. كما يدير الاتحاد المجلس الدولي لشهادات المنشأ الذي يعزز عمليات الاعتماد لشهادات المنشأ عالمياً وتطوير أفضل الممارسات العالمية لإصدار هذه الشهادات.

وتعتبر المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية الهيئة الأبرز لتسوية المنازعات التجارية حول العالم حيث عززت ريادتها في هذا المجال منذ أن أسستها غرفة التجارة الدولية عام 1923، حيث تصل قيمة القضايا التي تقوم المحكمة بتسويتها سنوياً إلى أكثر من 200 مليار دولار. كما يعمل تحت مظلة الغرفة المركز الدولي لتسوية النزاعات الذي يقدم خدمات الوساطة.

وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في الإمارة، تلتزم غرف دبي بتمكين مجتمع الأعمال المحلي وتحفيز نموه، وضمان توسع الشركات العاملة في دبي بنجاح في الأسواق الخارجية، وتسريع عجلة الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال.