جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة" بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24 - 25 يونيو الجاري بالقاهرة.

وأشار فريد إلى الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، موضحا أن تلك الاشتراطات تشمل التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية، لافتا إلى جهود الهيئة لإصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة الى العقود الرقمية والسجل الرقمي.

من جهته، ثمن نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

وأضاف عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم وتوفير الآليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال عدة آليات منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل