شهدت أبواب الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، صباح اليوم، تنظيم وقفة احتجاجية لموظفي المركز، وصفها منظموها بالناجحة.

وقفة اليوم الثلاثاء تأتي تنفيذاً لقرارات مكتب المركز الاستشفائي الجامعي التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية، وخصوصا اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، والذي نوقشت خلاله جملة من القضايا، بينها قضايا ذات طابع وطني.

مسؤولون نقابيون شاركوا في الوقفة أكدوا لـ"تليجراف الخليج المغربية" أنها تأتي في سياق التوتر والاحتقان الذي يشهده قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، نتيجة استمرار الوزارة في سياساتها الرامية إلى رفع يد الدولة عن قطاع الصحة العمومية وتفويته للخواص، إضافة إلى تهديد الاستقرار الوظيفي لنساء ورجال الصحة، عبر تبني مجموعة من المخططات التي تعزز التهميش والإقصاء والهشاشة.

وتجلّى ذلك بوضوح - حسب المتحدثين - في استعمال عدد من المصطلحات في الخطابات الرسمية من قبيل "مركزية الأجور"، و"موظف عمومي"، كما أصبح يظهر جلياً في مشاريع المراسيم الأخيرة، ولا سيما مشروع النظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، الذي تراجع عن العديد من المكتسبات التاريخية لمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، أبرزها منحة المردودية السنوية.

للإشارة، فقد دعا المكتب الفيدرالي في بيان الوقفة (10 يونيو) وطنيا، التنسيق النقابي بقطاع الصحة إلى تحمل مسؤوليته التاريخية، والتشبث بتوحيد مهنيي الصحة، موظفين ومستخدمين، داخل الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على الحقوق والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتوحيد أنظمة التقاعد، عبر تعديل جميع مواد الباب الرابع من القانون 22-08 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإحداث وضعية نظامية موحدة بين جميع الموارد البشرية المكونة للمنظومة الصحية، أسوة بموظفي الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.

كما طالب بتحفيز مهنيي الصحة عبر ترسيم مجموعة من المكتسبات الجديدة في إطار "الوظيفة الصحية"، مع رفض مشروع مرسوم النظام الأساسي لمستخدمي المجموعات الصحية الترابية، الذي تراجع عن مكتسبات مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، خصوصا منحة المردودية السنوية، وإقصائه لفئات معينة من التمثيلية داخل المجلس الإداري للمجموعة، ومناقضته الصارخة لبيانات التنسيق النقابي الوطني.

أما على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي، فطالب المكتب النقابي إدارة المركز بتنفيذ المحاضر السابقة، وتطبيق منشوري وزير الصحة بخصوص تعويضات الحراسة والإلزامية والتعويضات عن البرامج الصحية، مع إدانته لمواصلة إدارة المركز وإدارات المستشفيات التابعة نهج سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمساطر الإدارية.

كما استنكر ما سماه "تقزيم دور المجلس الإداري للمؤسسة"، ومحاولة فرض قرارات خارجه، مع ضرورة تسوية الوضعية المالية والإدارية للموظفين الملحقين والنظاميين بالمركز.

المكتب جدد في الختام التزامه بالتصدي لأي تضييق على الحريات النقابية أو ممارسات غير قانونية داخل المركز، من خلال استخدام كافة الوسائل الممكنة.