أبوظبي ـ تليجراف الخليج: أظهرت مؤشرات السلامة المالية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، تحسناً ملموساً في أداء القطاع المصرفي خلال الربع الأول من عام 2025، إذ واصلت نسبة القروض غير العاملة انخفاضها لتصل إلى 3.8% مقارنة بـ4.1% في الربع الرابع من 2024، و5% في الربع الأول من العام ذاته، مسجلة بذلك أدنى مستوى منذ عام 2014.

وانخفض إجمالي القروض غير العاملة إلى نحو 94.4 مليار درهم، بتراجع نسبته 5.67% مقارنة بـ100.1 مليار درهم في الربع السابق، فيما بلغت المخصصات المرتبطة بها 57.17 مليار درهم، بما يمثل 60.6% من إجمالي القروض غير العاملة، مقابل 58.7% و58.75 مليار درهم في الربع الرابع من العام الماضي.

وسجل صافي الدخل بعد الضرائب خلال الربع الأول استقراراً عند 96.31 مليار درهم، وهو ذاته صافي الدخل قبل الضرائب الذي ارتفع بنسبة 5.74% مقارنة بـ91.08 مليار درهم في الربع السابق.

في المقابل، تراجع دخل هامش الفوائد بشكل لافت إلى 26.72 مليار درهم، بانخفاض بلغ 74.41% مقارنة بـ104.44 مليار درهم في نهاية 2024، وشكل دخل الفوائد ما نسبته 66.7% من إجمالي الدخل، مقابل 69.9% في الربع الرابع من العام الماضي. واستقرت مؤشرات العائد على الأصول عند 2.2% والعائد على حقوق الملكية عند 14.7%.

وفيما يتعلق بالسيولة، ارتفعت الأصول السائلة في القطاع المصرفي إلى 857.8 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة فصلية بلغت 4.94% تعادل 40.42 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 18.4% من إجمالي أصول القطاع التي وصلت إلى 4.66 تريليون درهم.

 وأكد المصرف المركزي أن القطاع لا يزال يتمتع برأسمال قوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.6%، مقارنة بـ17.8% في الربع الرابع من 2024، متجاوزة بكثير الحد الأدنى المعتمد البالغ 13%، وفق لوائح المصرف المستندة إلى مبادئ "بازل 3" المعمول بها منذ ديسمبر 2017، والتي تتضمن 8.5% كحد أدنى للشق الأول من رأس المال و2.5% كمكون احتياطي.

ووفقاً للتقرير، بلغت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال 16.2% مقارنة بـ16.4% في الربع السابق، فيما استقرت نسبة حقوق الملكية العادية ضمن هذا الشق عند 14.7%.

من جهة أخرى، ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي في الدولة إلى 4813 جهازاً بزيادة 24 جهازاً مقارنة بنهاية 2024، في حين حافظ عدد البنوك المحلية (باستثناء الاستثمارية) على استقراره عند 23 بنكاً، بينما تراجع عدد فروعها إلى 479 فرعاً بنهاية مارس 2025.

كما بقي عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية عند 46 وحدة ومكاتب النقد عند 21 مكتباً. واستقر عدد البنوك الخليجية عند ستة بنوك بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، مع ثبات عدد فروعها عند ستة.

وبلغ عدد البنوك الأجنبية 21 بنكاً بعدد فروع بلغ 67 فرعاً، بينما ظلت وحدات الخدمة الإلكترونية عند 21 وحدة ومكاتب النقد عند مكتب واحد. ووصل عدد المؤسسات المالية المرخصة من المصرف المركزي إلى 173 مؤسسة، توزعت بواقع 11 بنك أعمال، و68 مكتباً تمثيلياً، و18 شركة تمويل، و75 شركة صرافة.

حمل تطبيق معلومات تليجراف الخليج الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع تليجراف الخليج بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع تليجراف الخليج بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

520.6  مليار درهم القروض الاستهلاكية في الإمارات بنهاية مارس