مع بداية كل صيف، يعود الجدل من جديد حول إشكالية استغلال مواقف السيارات في عدد من المدن المغربية، بعد أن تحولت إلى مصدر استياء كبير للمواطنين، بسبب الطريقة التي تُدبّر بها من طرف بعض الجماعات المحلية. هذه الأخيرة تلجأ عادة إلى كراء هذه المواقف لجهات خاصة، دون احترام الشروط القانونية التي تنظم استغلال الفضاءات العامة، وتترك المواطنين في مواجهة مباشرة مع أشخاص يدّعون أنهم أصحاب حق، بينما في الواقع لا توجد أية مراقبة واضحة أو تنظيم فعلي لهذا القطاع.

المشكل الأساسي يكمن في أن القانون المغربي لا يسمح بكراء الطريق العام بشكل مطلق. فوفق الظهير الشريف رقم 1.59.315 المتعلق بالمحافظة على الطرق العمومية، يُعتبر الطريق العام ملكًا جماعيًا، لا يمكن تفويته أو استغلاله من طرف جهات خاصة إلا في حالات محددة وبشروط واضحة. كما ينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أن استغلال مواقف السيارات يجب أن يخضع لضوابط دقيقة، من بينها أن تكون هذه المواقف محددة بشكل واضح، ومجهزة بكاميرات المراقبة، ومحروسة من طرف أعوان أمن خاص حاصلين على ترخيص، مع صدور قرار تنظيمي يحدد التسعيرة بشكل رسمي ويُعلّق في مكان واضح.

لكن الواقع مختلف تمامًا. فالفائزون بصفقات كراء هذه المواقف يتصرفون وكأنهم يملكون الشوارع، حيث يحتلون الأرصفة والأزقة، ويجبرون المواطنين على الأداء، دون أن يتوفروا على أي وثيقة تثبت قانونية نشاطهم، ودون أن تكون تلك الأماكن مهيأة أصلًا كمواقف للسيارات بالمعايير المطلوبة.

 في كثير من الحالات، يتم فرض تسعيرات عشوائية عبر فرض تذاكر غالبا ما تكون مزورة ولا تتضمن أي معطيات رسمية، بل ويصل الأمر أحيانًا إلى الترهيب اللفظي أو الجسدي، خاصة عندما يحتج المواطن على أداء مبلغ في مكان لا يحمل أي علامة تشير إلى أنه موقف مأجور.

في هذا الإطار، تطرح تساؤل عريضة حول دور الجماعات المحلية، التي يُفترض أنها المسؤولة عن فرض احترام القانون وتنظيم المرافق العمومية. فكيف يتم تفويت الشوارع والأزقة العامة لفائدة شركات أو أفراد، دون احترام الشروط القانونية؟ ولماذا لا يتم نشر لوائح الأماكن المكرية وأسعار الركن بشكل رسمي، حتى يتمكن المواطن من التمييز بين المواقف القانونية وتلك التي تُستغل بشكل فوضوي؟

عدد من الحقوقيين اعتبروا أن استمرار هذا الوضع يُعد نوعًا من التحايل المقنّن، ويكشف عن غياب الشفافية والمراقبة. فبدل أن تُركز الجماعات المحلية جهودها على تنظيم هذا القطاع وتحسينه، تلجأ إلى حلول سريعة بهدف رفع المداخيل من جهة، ومن جهة لأسباب تثير كثيرا من الشكوك، لوجود علاقات مشبوهة بين الفائزين الصفقة وأطراف داخل المجلس الجماعي.

في النهاية، يبقى المواطن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، يؤدي ثمن التسيب والفوضى في غياب رقابة حقيقية، وتطبيق صارم للقانون. ويبدو أن حل هذا الإشكال يمر أساسًا عبر تفعيل المساءلة، وفرض الشروط القانونية على كل من يسير أو يستغل مرفقًا عامًا، حتى لا تتحول شوارع المدن المغربية إلى فضاءات للاستغلال غير المشروع.